أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عن تلقيه استدعاء من وزارة العدل قد يؤدي إلى توجيه تهم، معتبراً الخطوة جزءاً من حملة ضغط يشنها الرئيس السابق، دونالد ترامب.
استدعاء هام
قال باول إن هذا الاستدعاء يمثل ذريعة تهدف إلى تعزيز نفوذ الإدارة على البنك المركزي والسياسة النقدية. وأوضح أنه تلقى مذكرات استدعاء من وزارة العدل يوم الجمعة، صادرة عن هيئة محلفين كبرى، تهدد بتوجيه اتهام جنائي يتصل بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي.
احترام القانون
أضاف باول أنه يحمل احترامًا عميقًا لسيادة القانون ولمبدأ المساءلة في الديمقراطية الأمريكية. وأكد أن هذا الإجراء غير المعتاد يجب أن يُفهم في سياق الضغوط المستمرة التي تمارسها الإدارة لخفض أسعار الفائدة وكسب دور أكبر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
ذرائع غير مقبولة
وأشار باول إلى أن التهديدات الجديدة لا تعود لشهادته أمام الكونغرس ولا لأعمال تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أن ذلك مجرد ذرائع. وأوضح أن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية جاء نتيجة قرار الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على ما تراه في مصلحة العامة، وليس وفق تفضيلات الرئيس.
تصريحات ترامب
في تصريحات له حول هذه القضية، قال ترامب لشبكة “إن بي سي نيوز” إنه غير مطلع على إجراءات وزارة العدل، مضيفاً أن باول ليس مؤهلاً لإدارة الاحتياطي الفيدرالي أو الإشراف على مشاريع البناء. من جهة أخرى، امتنعت وزارة العدل عن التعليق على القضية، لكنها أكدت أن المدعية العامة طلبت من المدعين العامين التركيز على التحقيق في أي إساءة لاستخدام أموال دافعي الضرائب.