تسعى مصر إلى تحقيق طموح كبير في قطاع السياحة، مع هدف رفع إيرادات القطاع إلى 40.5 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029/2030، ضمن رؤية مصر 2030.
الأهداف الطموحة
يأتي هذا الهدف في إطار السردية الوطنية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية. وتستهدف الاستراتيجية تعزيز دور السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، خاصة بعد الانتعاش الملحوظ الذي شهده القطاع في 2024-2025.
تعكس هذه الخطة الثقة في قدرة قطاع السياحة على أن يصبح ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مصدر رئيسي لجذب العملة الصعبة.
استراتيجية الطلب والإنفاق
تعتمد الاستراتيجية المقترحة على زيادة حجم الطلب وقيمة الإنفاق، من خلال رفع متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة من 93.3 دولار في السنة المالية الماضية (2024) إلى 135 دولار بحلول 2029/2030.
يتحقق ذلك عبر تحسين جودة الخدمات وتنوع المنتج السياحي، مع التركيز على جذب السائحين ذوي الإنفاق العالي.
زيادة الليالي السياحية
تهدف الخطة إلى زيادة عدد الليالي السياحية المقضاة إلى 300 مليون ليلة سنويًا، مقارنة بـ164.4 مليون ليلة في 2024. كما تسعى إلى إطالة مدة الإقامة المتوسطة لتصل إلى حوالي 10 ليال بحلول 2030.
يتضمن ذلك جذب أعداد أكبر من السياح وتشجيعهم على قضاء فترة أطول في البلاد.
توسيع الطاقة الفندقية
تشمل الخطة أيضًا توسيع الطاقة الفندقية بشكل كبير، مع استهداف الوصول إلى 484 ألف غرفة فندقية بحلول 2030، مقارنة بـ228 ألف غرفة بنهاية 2024.
وتركز الاستراتيجية على الاستثمار في الفنادق الفاخرة والمنتجعات الراقية، مما يعكس التوجه نحو زيادة جودة العروض السياحية.
التوقعات العالمية والمحلية
رغم التوقعات الدولية التي تشير إلى إيرادات تتراوح بين 19-20 مليار دولار بحلول 2029، إلا أن الخطة الوطنية تسعى لتحقيق أهداف أعلى. وذلك من خلال التركيز على السياحة عالية القيمة وزيادة الإنفاق الفردي للسياح.
تتوقع الجهات الرسمية جذب حوالي 30 مليون سائح سنويًا بحلول نهاية العقد، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كأحد أبرز الوجهات السياحية العالمية.
مساهمات القطاع السياحي
تَسعى مصر إلى تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال السنوات الخمس المقبلة.