أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع للاعتراف الإسرائيلي بإقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً حاداً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها.
بيان وزراء الخارجية
جاء ذلك في بيانٍ صدر في أعقاب اختتام الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء الخارجية، التي عُقدت في جدة مساء السبت. وشدد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي يُشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويؤثر سلباً على حرية الملاحة والتجارة الدولية.
وذكر البيان أن هذه الخطوة تُعَد جزءاً من محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن، داعياً المجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه التحركات التي تمس الاستقرار الإقليمي.
التأكيد على السيادة
أكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم لأي إجراءات تقوض وحدتها أو مساس بسيادتها. كما أشاروا إلى أن احترام سيادة الدول يشكل أساس الاستقرار والأمن في المنطقة، وأن أي خرق لهذا المبدأ ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليين.
وشدد الوزراء على أن إقليم “أرض الصومال” هو جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال، مُعتبرين أي محاولات لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه تعد تدخلاً سافراً في الشأن الصومالي واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة.
الحق في المساءلة
كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمحاسبة الأطراف التي تنتهك سيادته. كما دعوا جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.
في سياق متصل، حذر الوزراء من أي تعاون مع ما وصفوه بـ”مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني”، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني.
رفض التهجير القسري
وجدد البيان رفضه القاطع لأي محاولات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم تحت أي مسمى، مُعتبرين أن تلك السياسات تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتساهم في خلق بيئات هشة يسهل اختراقها من قبل الجماعات المتطرفة.