تتابع مصر بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، مشيرة إلى مخاطر التصعيد المحتمل وتأثيراتها السلبية على أمن والاستقرار في البلاد والمنطقة ككل.
موقف مصر الثابت
أعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت في دعم وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية. وأوضحت ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، أكدت مصر أن الحلول الشاملة التي تعالج جذور الأزمة تبقى السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق تطلعات اليمنيين نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
دعوة للحوار
شددت مصر على أهمية غلبة لغة الحوار وضبط النفس، داعية إلى ضرورة تحقيق التهدئة وتجنب أي إجراءات أحادية تهدد الأمن والاستقرار. كما أكدت دعمها للجهود الرامية لخفض التصعيد في البلاد.
كما تعهدت مصر بمواصلة العمل لإيجاد تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية، من خلال الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية. يُعد هذا الحوار الوطني ضرورة ضرورية لمكونات الشعب اليمني المختلفة في إطارٍ من التوافق.
تزايد التوترات
في الأشهر الماضية، تصاعدت التوترات في اليمن بشكل ملحوظ، بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022. وقد نشب خلاف بين رئيس المجلس رشاد العليمي وعضوه عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وسيطرت قوات المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، مما اعتبرته الحكومة الشرعية “انقلابًا” على السلطة، مما زاد من المخاوف من تقسيم اليمن إلى ثلاثة أجزاء: شمال حوثي، جنوب انتقالي، ومناطق وسطى.
أزمة العلاقات الإقليمية
تسببت هذه الأزمة في توتر حاد بين السعودية والإمارات، حيث اتهمت الرياض أبوظبي بدعم التصعيد الانفصالي. ونتيجة لذلك، أعلنت الإمارات سحب قواتها المتبقية من اليمن نهاية ديسمبر 2025، ليواجه الوضع ضغوطًا عسكرية وسياسية من الجانب السعودي.
كما أعلن المجلس الانتقالي عن “مسار انتقالي” ودستور مؤقت لدولة جنوبية مستقلة، بدءًا من 1-2 يناير 2026، مما يزيد من خطر تقسيم اليمن فعليًا إلى مناطق متنازعة.