أعلنت وزارة المحروقات والمناجم الجزائرية عن إجراء تعديل في أسعار الوقود، بدءًا من 1 يناير الجاري، بهدف ضمان استمرارية التموين في السوق المحلية وتغطية تكاليف الإنتاج.
تحليل أسعار الوقود
أكدت الوزارة أن الحكومة تستمر في تحمل الفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع عند محطات الوقود. وجاء هذا التعديل في إطار التصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التعديل يأتي وفقًا للتشريعات المعمول بها. أسعار البنزين ارتفعت من 45.62 دينار للتر إلى 47 دينار، بينما ارتفع سعر الديزل من 29.01 دينار للتر إلى 31 دينار. كما تم تعديل سعر غاز البترول المسال من 9 دنانير للتر إلى 12 دينار.
أهداف التعديل
تهدف الوزارة من خلال هذا التحيين “المدروس” إلى ضمان استمرارية التموين بجميع أنحاء البلاد، مع تأكيد استمرار دعم الدولة للجزء الأكبر من السعر الحقيقي للوقود.
على الرغم من هذا التعديل، يبقى وقود “سيرغاز” الخيار الأكثر اقتصادية، إذ يُقَدَّر سعره بأنه أقل بأربع مرات مقارنة بالبنزين، مما يعكس الجهود الحكومية لتشجيع البدائل البيئية والاقتصادية.
التكاليف الحقيقية
وأشارت الوزارة إلى أن الأسعار الجديدة لا تعبر عن التكلفة الحقيقية للمنتجات النفطية، التي تشمل مراحل الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مؤكدة أن الخزينة العمومية لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من السعر النهائي.
يهدف تعديل الأسعار إلى تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزيتها وضمان توفر الوقود دون انقطاع، فضلاً عن تجنب أي تذبذب مستقبلي في التموين.
وجهة العائدات
وفقًا للبيان، سيتم توجيه العائدات الناتجة عن هذا التعديل نحو استثمار في تحديث محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتمت الوزارة بتأكيد أن هذه المقاربة توازن بين الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تتغير منذ عام 2020، لا تزال من بين الأكثر تنافسية في العالم.