حثَّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مختلف الجهات المعنية في العاصمة طرابلس على تكثيف جهودها لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بما في ذلك مراقبة السوق وتقديم الدعم للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان.
اجتماع لمتابعة الأسعار
عقد الدبيبة اجتماعاً موسعاً مساء الخميس، ضم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، لمتابعة مستوى الأسعار في السوق الليبية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين. جاء الاجتماع في ظل تزايد الشكاوى من نقص السيولة في البنوك وتراجع الرواتب، حيث تم الإعلان عن اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة غلاء الأسعار، بما في ذلك إعداد “قائمة سوداء” للتجار المتلاعبين بالأسعار.
تواجه ليبيا موجة غلاء واضحة، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية والدوائية بنسبة تصل إلى 25%، في ظل ارتفاع السوق السوداء للدولار وتراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات ميدانية لمراقبة الأسعار
وكلف الدبيبة الجهات المعنية بتكثيف الجولات الميدانية في الأسواق وتعزيز التنسيق مع وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي لمتابعة مسار السلع من الموانئ إلى نقاط البيع، وضمان التزام التجار بالأسعار المعتمدة.
وتناول الاجتماع أيضاً “قيمة الاعتمادات البنكية المفتوحة” لتوريد السلع الأساسية وتأثيرها على توافرها في الأسواق. كما تم مناقشة التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل معالجتها للحفاظ على توازن السوق المحلية.
قوانين صارمة للأسعار
أكد الدبيبة على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، مشدداً على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تؤثر على استقرار السوق. واعتبر حماية المستهلك وضبط الأسعار أولوية قصوى للحكومة.
جاء الاجتماع بعد شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، حيث بلغ سعر لتر الحليب 7.5 دينار بعد أن كان 6 دنانير. كما عُقد اجتماع آخر برئاسة الحويج مع عدد من المسؤولين لمناقشة تنظيم السوق وضبط الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية.
متابعة يومية لحالة السوق
تم التأكيد على ضرورة متابعة الأسعار بشكل يومي، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان، مع التركيز على تقديم الدعم للمواطنين في ظل تدهور قيمة الدينار. ودعا الحويج إلى اجتماع مع التجار لاستعراض المخزونات والتقديرات الإنتاجية.
أشار جهاز الحرس البلدي إلى ضرورة تقديم تقارير أسبوعية عن العمالة والأسعار، فيما أكدت وزارة العمل على تقديم التسهيلات لتنظيم سوق العمل، بما يشمل تسجيل العمالة الأجنبية. كما أعلن الحويج عن عقد اجتماع مع التجار هذا الأسبوع لمناقشة تقديرات المخزونات.
أسعار مرتفعة للمواطنين
في بعض المناطق، اشتكى المواطنون من ارتفاع سعر طبق البيض ليصل إلى 18 ديناراً، فضلاً عن تضاعف سعر كيلو الدجاج ليقترب من 18 ديناراً. هذه الزيادة تقارب نسبة 25% مقارنة بالأسعار السابقة.
في سياق متصل، أشارت شبكة “ليبيا للتجارة” إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسوق العملات الموازية، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الدولار واليورو، مما يعكس الضغوط المتزايدة على الدينار الليبي بسبب شح النقد الأجنبي وتأخر الاعتمادات.