أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكمًا بالحبس على 8 من المتهمين المصريين والعراقيين في قضية معروفة تتعلق بـ”الحوالات البديلة”، مع تبرئتهم من تهمة غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي.
حكم بالسجن على المتهمين
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا في أبريل الماضي بأهمية حبس 5 عراقيين و3 مصريين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الاتجار غير القانوني في التحويلات المالية. وقد تم الإدانة بسبب إدارة شبكة حوالات بديلة تستهدف بشكل رئيسي أفراد الجالية المصرية في الكويت. كما شملت الأحكام مصادرة المبالغ النقدية المضبوطة.
تفاصيل ضبط المتهمين
تبدأ تفاصيل القضية من ضبط أحد الوافدين المصريين في منطقة الجابرية، حيث كانت بحوزته كيس بلاستيكي يحتوي على 50 ألف دينار كويتي. وعند رؤية الضابط، أظهر المتهم ارتباكًا وحاول الهروب بإلقاء الكيس جانبًا.
خلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهم بأن المبلغ يعود إلى العراق وأنه تسلمه من المتهم الثامن العراقي لتسليمه إلى شخص آخر في الكويت.
تحقيقات الشبكة المالية
كشفت التحريات عن شبكة منظمة تستخدم نظام “الحوالة البديلة”، الذي يعتمد على تحويل الأموال بشكل غير مسجل خارج البنوك وشركات الصرافة المرخصة. وهذا الأمر يتيح تجاوز رقابة البنك المركزي الكويتي، مما يشكل نظامًا ماليًا موازياً.
وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة غسل الأموال بقيمة 55 مليون دينار، موضحةً عدم كفاية الأدلة، بينما اختتمت بإدانتهم في الاتجار غير المشروع بالتحويلات.
ظاهرة الحوالات البديلة
تُعتبر ظاهرة “الحوالة البديلة” شائعة في دول الخليج، لا سيما بين الجاليات العربية الكبيرة. تعتمد هذه الطريقة على تحويل الأموال نقدًا أو عبر وسطاء دون تسجيل رسمي، مما يسهل التهرب من الرسوم البنكية والضرائب، ويعرض المرسلين لمخاطر الاحتيال والخسارة، ويشكل تهديدًا للاستقرار المالي الوطني.
شهدت الكويت في عام 2025 حملات أمنية مكثفة لمكافحة مثل هذه الشبكات، خصوصًا بعد ضبط تشكيلات مشابهة تورطت في تحويلات غير مشروعة بلغت قيمتها ملايين الدنانير.