أعربت السعودية، يوم الثلاثاء، عن قلقها من الضغوط التي مارستها دولة الإمارات على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لشن عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، الأمر الذي يشكل تهديداً جسيماً للأمن الوطني السعودي وللاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أكدت فيه أن هذه التحركات الإماراتية تمثل تصعيداً خطيراً يتعارض مع المبادئ الأساسية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهود تحقيق الأمن والسلام في البلاد.
التصعيد الإماراتي
وجاء في البيان: “إلحاقاً للبيان الصادر في 5 يوليو 2025، والذي تم الإشارة فيه إلى جهود المملكة الدؤوبة بالتعاون مع الإمارات لإيجاد حلول للخطوات التصعيدية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، نؤكد على أهمية التصرفات التي تنسجم مع مصلحة اليمن.” وتطرق البيان إلى تحذيرات بشأن تحركات سفن محملة بالأسلحة والعربات الثقيلة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية من قيادة التحالف.
كما أكدت المملكة أنها تعتبر أي تهديد لأمنها الوطني “خطاً أحمر”، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي له. وأكدت التزامها بأمن واستقرار اليمن ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته. وذكرت أن القضية الجنوبية تتطلب حلاً سياسياً شاملاً تشارك فيه جميع الأطراف اليمنية، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.
دعوة للحوار
وتم التأكيد على ضرورة استجابة الإمارات لطلب اليمن بخروج قواتها خلال 24 ساعة، ووقف الدعم العسكري والمالي لأي طرف داخل اليمن. وأعربت السعودية عن أملها في أن تسود الحكمة والعلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما درّ من خير على شعوب المنطقة.
ضربة جوية محدودة
في سياق منفصل، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ ضربة جوية “محدودة” استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً في ميناء المكلا. وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم رصد دخول سفينتين من ميناء الفجيرة محملتين بالأسلحة والعربات القتالية، مما يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وأكد اللواء المالكي أن الضربة الجوية تأتي استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لحماية المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، وتهدف إلى مواجهة التصعيد العسكري المحتمل في المنطقة. وأشارت القوات إلى أن العملية تمت وفقاً للقانون الدولي الإنساني وبما يحول دون الأضرار الجانبية.