استمرار الاحتجاجات في طرابلس يفاقم الأزمة السياسية

تتواصل الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس لليوم الثالث على التوالي، حيث يسود مشهد «الشلل الليلي» في العديد من الأحياء، تنديدًا بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

احتجاجات متزايدة

تزامن ذلك مع قرب انعقاد جلسة لمجلس النواب في مدينة بنغازي، صباح الاثنين، حيث صادق المجلس على استكمال تعيينات مفوضية الانتخابات ووافق بالإجماع على زيادة مرتبات قوات «الجيش الوطني» وزيادة رواتب أسر الشهداء والجرحى.

بينما تزايدت الاحتجاجات الليلية في طرابلس، لم يصدر عن الحكومة أي بيان رسمي، ولكن صفحات موالية لها على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع للدبيبة وهو يؤكد ترحيبه بالتعبير السلمي عن الرأي، مع رفضه استهداف مؤسسات الدولة.

عودة الهدوء

استعادت طرابلس هدوءها صباح الاثنين، بعد أن أغلق المحتجون، مساء الأحد، طرقًا رئيسية في مناطق مثل زناتة والشط عبر إشعال الإطارات، تعبيرًا عن استيائهم من تفشي الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية.

وقد وثقت وسائل الإعلام المحلية هذه الأحداث، حيث انتشرت مقاطع وصور عبر نشطاء على مواقع التواصل، لإظهار الغضب الشعبي المتزايد.

تفشٍ للاحتجاجات

امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى في المنطقة الغربية، مثل الزاوية التي شهدت مظاهرات أدت إلى إغلاق بوابة الصمود، وكذلك مصراتة التي انضم فيها أفراد من كتائب محلية. كما تم تسجيل تحركات احتجاجية في صبراتة وتاجوراء، تنديدًا بالأوضاع السياسية والاقتصادية.

يعتقد مراقبون أن هذه الاحتجاجات تعكس الغضب الشعبي المتسارع، مع تكرار أحداث مماثلة شهدتها البلاد بين عامي 2020 و2022، محذرين من احتمالية تصعيد الوضع إذا لم تتخذ الحكومة خطوات ملموسة، مثل تعديل وزاري عاجل، وذلك وسط تراجع الإيرادات النفطية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

منظور القيادة

في هذا السياق، اعتبر المبروك أبو عميد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لقبائل ورشفانة، أن استمرار المظاهرات يعكس سخط الناس من الفقر والفوضى والانقسام. لكنه أبدى مخاوفه من عدم وجود رؤية وقيادة تنظم هذا الغضب.

وحذَّر أبو عميد في منشور له على «فيسبوك» من أن غياب القيادة قد يحول الاحتجاجات إلى ساحة للتجاذب بين أطراف الصراع، مما قد يحد من تأثيرها المطلوب.

التشديدات الأمنية

على الجانب الأمني، أعلنت السلطات في طرابلس، ممثلة بالإدارة العامة للدعم المركزي، عن استمرار تنفيذ خطتها الأمنية في العاصمة. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار من خلال تسيير دوريات لضبط المخالفات وحماية الأرواح والممتلكات.

في شرق البلاد، صادق مجلس النواب على استكمال تعيينات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال جلسته يوم الاثنين، وأقر مشروع قانون تعديل مرتبات منتسبي القوات المسلحة، بالإضافة إلى تقديم زيادة تصل إلى 150% لرواتب الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحروب.

أبعاد سياسية

على الرغم من عدم تحديد آليات تنفيذ القرار بشكل واضح، فإن هذه الزيادات من المتوقع أن تشمل جميع أنحاء ليبيا. وتم تأجيل مناقشة الميزانية المطلوبة لإجراء الانتخابات إلى جلسة الثلاثاء.

وفي هذا السياق، حذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أي محاولة لحل المفوضية الوطنية، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى فشل الانتخابات. في الوقت نفسه، انتقد قرار رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بحل لجنة (6 + 6) المكلفة بإعداد القوانين، واعتبره مخالفًا للإعلان الدستوري.

الخلافات مستمرة

علاوة على ذلك، طالب صالح بإقالة رئيس محكمة النقض، مضيفًا أن هناك ضرورة لإنشاء محكمة إدارية مستقلة. ومع استمرار الخلافات السياسية بين المؤسسات التشريعية، تبرز المطالب المحلية والدولية بإنهاء المرحلة الانتقالية في ظل الانقسام الذي يعرقل استقرار ليبيا.