قدم وزير الاقتصاد السوري السابق، عبد الحكيم حسين المصري، تحليلاً شاملاً لقرار البنك المركزي القاضي بحذف صفرين من العملة الوطنية، مشيراً إلى التحديات والفوائد المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد السوري عقب تنفيذ هذا القرار.
فوائد الحذف النفسي
أكد حسين أن حذف الأصفار سيؤثر نفسياً على القيمة الشرائية، حيث سيحسن من تصورات المواطنين حول الليرة السورية. هذا الإجراء، الذي يحول 100 ليرة قديمة إلى ليرة واحدة جديدة، يساهم في تقليل عدد الأوراق النقدية المتداولة، مما يسهل عمليات الدفع اليومية.
تحديات تعديل الأنظمة
من أبرز التحديات التي قد تواجه الاقتصاد هي الحاجة لتعديل حسابات الأفراد والشركات. فعلى المصارف والبنوك تحديث أنظمتها وأجهزة الصراف الآلي لضمان تكييفها مع العملة الجديدة، مما قد يسبب بعض الارتباك لحين تكيف المواطنين مع هذه التغييرات.
تأثير التضخم وسعر الصرف
رغم أهمية حذف الأصفار، إلا أن هذا الأمر لن يقلل من التضخم بشكل مباشر دون اتخاذ خطوات موازية. يتطلب تحجيم التضخم تقليص الكتلة النقدية وتعزيز الإنتاج المحلي. ورغم أن الإجراء قد يقلل تكاليف طباعة النقود، إلا أن عوامل أخرى، مثل السياسات المالية والنقدية، تلعب دوراً حاسماً.
الاستقرار المالي والنقدي
شدد حسين على أن حذف الأصفار وحده لن يكفي لتحقيق استقرار سعر الصرف، داعياً إلى استراتيجية شاملة تحسن من البيئة الاستثمارية وتدعم الإنتاج المحلي. من الضروري أيضاً مراقبة السوق السوداء لضمان استقرار العملة الجديدة.
الآثار الطويلة المدى
يعتبر حسين أن حذف الأصفار هو خطوة تجميلية تهدف لتقليص الكتلة النقدية، لكنه لن يكون العامل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي. ركز على ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات لتحقيق استقرار طويل الأمد.
تعزيز الشفافية المالية
من الفوائد المحتملة لهذا القرار هو تحسين شفافية التعاملات المالية، مما يسهم في زيادة استخدام الخدمات المصرفية وقلل من التعاملات النقدية غير الرسمية. يتطلب هذا الأمر تطوير البنية التحتية المالية، خاصة في المناطق النائية.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن عن حذف صفرين من العملة الوطنية كخطوة استراتيجية تستهدف تحسين الوضع النقدي والاقتصادي. يتزامن هذا القرار مع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد السوري، والتي تشمل التضخم المستمر وتعقيد الإجراءات النقدية.