يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي اختبارًا حاسمًا لاستجابته لوقف التصعيد الأحادي وقرار انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة، في ظل اتهامات حقوقية له بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين. وتتضمن هذه الانتهاكات مداهمات لمنازل، واعتقالات تعسفية، بالإضافة إلى عمليات إخفاء قسري، في وقت يفرض فيه حصار عسكري على مناطق سكانية.
ردود الفعل الإقليمية
تتزامن هذه الاتهامات مع رسائل حازمة من السعودية ودول إقليمية ودولية ترفض فرض أي واقع جديد بالقوة في شرق اليمن، مشددة على أن حضرموت والمهرة لا مكان لهما ضمن مغامرات عسكرية أو صراعات داخلية.
يعتبر المراقبون هذه التحركات الأحادية بمثابة اختبار سياسي وأمني للمجلس الانتقالي، حيث تتداخل حساباته الداخلية مع مسار الحرب ضد الحوثيين وخيارات السلام على المستوى الإقليمي.
تكاليف التصعيد
تشير تقديرات متطابقة إلى أن استمرار التصعيد سيكلف المجلس على الأصعدة السياسية والقانونية والميدانية، ما قد يُحوّل المجلس الانتقالي من شريك في معسكر الشرعية إلى عنصر معقِّد للاستقرار في المنطقة.
ويؤكد المراقبون أن الخروج المنظم من حضرموت تحت مسميات فنية وأمنية يمثل الخيار الأقل تكلفة، إذا أراد المجلس الحفاظ على ما تبقى من مكاسبه وتفادي مواجهة غير محسوبة العواقب.