تجددت الاعتراضات المجتمعية بشأن قانون “الإيجار القديم” في مصر بعد حادثة محاولة طرد طارق عبد الناصر، شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من شقته، ما طال انتقادات واسعة لممارسات بعض الملاك ضد المستأجرين.
اعتراضات مستمرة
منذ إقرار القانون من قبل مجلس النواب ومصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي، تزايدت التحذيرات من مخاطر تطبيقه على السلم الاجتماعي. القانون يشمل نحو 6 ملايين مواطن يعيشون في وحدات مؤجرة منذ زمن بعيد بمبالغ زهيدة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يحدد القانون، الذي تم العمل به منذ سبتمبر الماضي، مواعيد إخلاء الوحدات السكنية بسبع سنوات للشقق السكنية وخمس سنوات للأغراض غير السكنية، مع زيادة الإيجارات بنسب متفاوتة. ورغم تأكيد الحكومة على توفير شقق بديلة، لا يزال الجدل مستمراً حول المخاطر الاجتماعية للقانون.
محاولات طرد مقلقة
شهدت مصر حالات متكررة من الصراع بين المستأجرين والملاك، كان أحدثها موقف طارق عبد الناصر، الذي اتهم مالك العقار في منطقة المهندسين بإتلاف باب شقته ومحاولة طرده منها في نزاع مرتبط بعقد الإيجار القديم. كما أشار عبد الناصر إلى أنه تفاجأ بمحاولة إجباره على مغادرة الشقة، رغم حقوقه القانونية.
ويعتبر شريف الجعار، رئيس “اتحاد المستأجرين”، أن ما حدث يعد بمثابة “جرس إنذار” بشأن المخاطر الاجتماعية المحتملة الناتجة عن تطبيق القانون. وأوضح أن هذه الحالة تبرز معاناة آلاف الأشخاص من أصحاب المعاشات والأرامل، الذين يصعب عليهم تحمل تكاليف شراء مسكن جديد.
حالات اعتداء متكررة
وفق الجعار، شهدت الفترة الأخيرة حوادث عدة اعتداءات من قبل ملاك العقارات على المستأجرين، مما يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي. ويعمل الاتحاد على اتخاذ إجراءات قضائية للتصدي لبعض بنود القانون، حيث أُحيلت خمس دعاوى إلى المحكمة الدستورية.
في أكتوبر، أثار مقطع فيديو غضباً واسعاً بعدما أظهر مالك عقار في السويس يعتدي على مستأجر مسن بهدف إجباره على مغادرة شقته. ويعتبر هذا النوع من الحوادث دليلاً على تصاعد التوتر بين المستأجرين والملاك.
دعوات لتعديل القانون
التحذيرات من المخاطر الاجتماعية دفعت بعض النواب إلى التفكير في تقديم تعديلات خلال الدورة البرلمانية المقبلة. حيث أشار الدكتور فريدي البياضي إلى أن تكرار اعتداءات الملاك يهدد السلم الاجتماعي، مما يزيد من احتمالية تقديم تعديلات جديدة على القانون.
كما تحدث الإعلامي مصطفى بكري عن حالة شخصية مرموقة تتعرض لضغوط مستمرة من المالك الذي يسكن بالطابق العلوي، مما ينجم عنه إزعاج متواصل لتحفيز المستأجر على مغادرة الوحدة السكنية قبل انتهاء المهلة القانونية.