أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط تحقيق نتائج ملموسة للاقتصاد المصري منذ منتصف عام 2024، مما يشير إلى مسار إيجابي يعكس التغيرات الهيكلية في الأداء الاقتصادي.
نمو اقتصادي مطرد
أفادت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد زيادة منتظمة منذ يوليو 2024، بفضل القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل:
- قطاع الصناعة،
- قطاع السياحة،
- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يلعب الدور الرئيسي في تحريك تلك القطاعات، حيث يشغل 98% من العاملين في قطاع السياحة ويقود عمليات الصناعة في مجالات متنوعة، منها صناعة المركبات والكيماويات والمنسوجات.
مؤشرات التعافي
تظهر المؤشرات الاقتصادية تعافيًا ملموسًا، حيث يسجل الإنتاج الصناعي ارتفاعًا مستمرًا ينعكس في زيادة الصادرات. ومن المتوقع أن تستقبل مصر نحو 19 مليون سائح في العام الجاري، لتسجل أعلى عدد من الليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي.
أما قناة السويس، فقد حققت أداءً إيجابيًا في سبتمبر بعد فترة من التراجع بسبب التوترات الإقليمية، حيث تُعتبر القناة شريانًا حيويًا لحركة التجارة العالمية (12% من إجمالي التجارة الدولية)، وأي تأثير سلبي عليها يمكن أن ينعكس على التضخم بشكل عام.
الإصلاحات الاقتصادية
يعود الفضل في هذا الانتعاش إلى حزمة كبرى من الإصلاحات الاقتصادية أُطلقت في مارس 2024، متضمنة:
- حوكمة الاستثمارات العامة،
- وضع سقف استثماري يبلغ تريليون جنيه في الموازنة، مما يساعد في تعزيز دور القطاع الخاص،
- إعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج.
نتيجة لهذه الإصلاحات، أصبح القطاع الخاص يمتلك النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات، ويحظى بحصة ائتمانية كبيرة من البنوك، خاصة في مجال الصناعة.
آفاق النمو المستقبلية
تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في العام المالي 2025/26 قد يصل إلى 5%. أحد الأهداف الاستراتيجية هو تحقيق نمو بنسبة 7% بهدف زيادة فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
كما وُصِف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إكمال الإصلاحات المالية والنقدية، وبدء تحقيق نتائج النموذج الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على:
- البنية التحتية،
- الموانئ والمناطق اللوجستية،
- القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والبناء.
الاستقرار الاقتصادي كركيزة
وأكدت الوزيرة أن استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية وضبط الإنفاق، هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي يحقق نتائج ملموسة.
كذلك سلطت “المشاط” الضوء على السردية الوطنية لتنمية الاقتصاد التي تركز على نموذج إنتاجي متكامل، مع الالتفات إلى:
- التنمية البشرية، حيث تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26،
- التحول الأخضر،
- خلق فرص عمل مستدامة.
شراكات استراتيجية
يتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، المنفذ بالتعاون مع أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في مجالات مختلفة مثل:
- الإصلاح الضريبي والتجاري،
- حماية اجتماعية فعالة،
- دعم الابتكار والشركات الناشئة،
- تعزيز التنافسية الصناعية،
- تطوير سوق العمل.
شهدت مصر اعتمادية على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية، مما يسهم في ضمان تمويلات ميسرة، دون زيادة أعباء الدين العام.
مؤشرات التمويل
تشير المؤشرات إلى:
- 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة خلال الفترة من 2023 إلى 2026.
- 17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ عام 2020.
- 5 مليارات دولار تم حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.
أوضحت الوزيرة أن خطة التنمية متوسطة الأجل، وفق قانون التخطيط الجديد، تعتمد على منهجية الأداء والبرامج، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان الشفافية وتحقيق الأهداف الطموحة في النمو والتشغيل والتصدير.