طالب مجموعة من المهاجرين الفنزويليين، من بين 252 شخصًا تم القبض عليهم في الولايات المتحدة واحتجازهم لعدة أشهر في السلفادور، بالسماح لهم بالطعن أمام المحاكم الأميركية في تصنيفهم كأعضاء في عصابة. هذه المطالب تأتي في وقت حساس بعد نقلهم إلى السلفادور في مارس دون محاكمة.
إجراء قانوني مطلوب
هذا الأسبوع، طلبت محكمة فيدرالية في واشنطن، من الإدارة الأميركية، وضع خطة تضمن للمهاجرين الذين رُحّلوا الحصول على إجراءات قانونية عادلة. وكانت المحكمة قد نظرت في هذه القضية بعد أن أُرسل المهاجرون إلى مركز احتجاز الإرهاب في السلفادور، حيث أفاد العديد منهم بتعرضهم للتعذيب.
وفي مؤتمر صحافي عقد في كراكاس، أعلن ممثلو الموقوفين السابقين عن مطالبهم بتبييض سجلاتهم. يتعلق الأمر بـ137 من أصل 252 مهاجرًا غير نظامي، تم إلقاء القبض عليهم قبل نقلهم إلى السلفادور.
طرد غير قانوني
الترحيل الذي تقوم به الإدارة الأميركية استند إلى قانون نادر الاستخدام صدر في عام 1798، يتعلق بالأعداء الأجانب. وقد أُطلق سراح هؤلاء المهاجرين بعد أربعة أشهر من الاحتجاز وعادوا إلى وطنهم.
القاضي في المحكمة الفيدرالية أعرب عن استيائه من عملية الطرد، مشيرًا إلى أنه “ما كان يجب إبعادهم بالطريقة التي حدثت، بلا إشعار فعلي وبدون إمكانية الطعن في قرار الإبعاد”.
مسؤوليات أميركية
المحكمة الأمريكية أمرت الحكومة بمعالجة آثار الترحيل غير القانوني، من خلال إتاحة الفرصة للمهاجرين للطعن في تصنيفهم كأعضاء في عصابة. هذه الجهود يمكن أن تُطبق أيضًا في دول أخرى.
من جهة أخرى، قام رئيس السلفادور نجيب بوكيلي ببناء سجن “سيكوت” لاحتجاز المجرمين، في إطار سعيه للقضاء على العصابات. وقد دفعت إدارة الرئيس دونالد ترمب ستة ملايين دولار للرئيس بوكيلي لإبقاء المهاجرين الفنزويليين خلف القضبان، خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.
تحقيقات مستمرة
تجري الحكومة الفنزويلية حاليًا تحقيقات حول مزاعم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما يسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية والسياسية لهذه القضية المعقدة.