تستعد روسيا لتقييم أدائها الاقتصادي مع اقتراب نهاية عام 2025، حيث تظهر المؤشرات الأولية نمواً رغم العقوبات الغربية المفروضة.
نتائج أولية
لا تزال الأرقام النهائية للأداء الاقتصادي الروسي في 2025 مجهولة، إذ سيتم الكشف عنها من قبل الجهات الرسمية في يناير المقبل. ومع ذلك، أصبحت المؤشرات الأولية، التي تقترب من النتائج النهائية، واضحة لدى المتابعين.
دخلت روسيا عام 2025 بخطط تهدف لتقليل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للحد من التضخم. ويعتبر هذا التوجه “هبوطاً ناعماً” أو “انتقالاً إلى نمو متوازن” كاستجابة للتحديات الاقتصادية.
معدل نمو خفيف
يعقد الاقتصاد الروسي عام 2025 بمعدل نمو يبلغ 1%، بعد أن سجل نمواً بنسبة 4.3% في عام 2024، وفقاً لبيانات “روستات”.
على مدار الثلاث سنوات الماضية، حقق الاقتصاد الروسي نمواً نسبته 9.7%، مما يفوق أكثر من ثلاثة أضعاف معدلات النمو في منطقة اليورو التي سجلت 3.1% فقط.
التضخم والآفاق المستقبلية
يتوقع أن ينخفض التضخم في روسيا بنهاية عام 2025 إلى أقل من 6%، وهو مؤشر إيجابي مقارنةً بمعدلاته السابقة التي تراوحت بين 9% و10% سنوياً. البنك المركزي الروسي يستهدف الوصول إلى نسبة 4.5% بحلول نهاية 2026.
بينما تسجل أسعار الفائدة ارتفاعًا نوعيًا، يتبنى البنك المركزي سياسة نقدية صارمة لمواجهة التضخم، والتي بدأت تؤتي ثمارها في الوقت الحالي، بحسب خبراء ومحللين.
التوقعات لعام 2026
يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في 2026، مع توجه لخفض معدلات التضخم إلى 4%. ومن بين التحديات القادمة انخفاض الاستثمارات في رأس المال وتراجع النشاط الاستهلاكي.
البطالة وسوق العمل
سجلت البطالة في روسيا انخفاضًا تاريخيًا إلى 2.2%، بينما تعاني سوق العمل من نقص في الأيدي العاملة.
وفي اجتماع خاص لمناقشة قضايا الكوادر البشرية، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هناك عشرة وظائف شاغرة لكل عاطل مسجل يمتلك مهارات عملية. حيث دعا بوتين إلى تعزيز أتمتة الإنتاج وزيادة دور الذكاء الاصطناعي في العمليات الإنتاجية.
كما أشار الرئيس إلى ضرورة جذب أكثر من 12 مليون مواطن إضافي إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات السبع المقبلة لتلبية احتياجات السوق.