في خطوة تهدف إلى تقليل حوادث المرور، أقرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على بعض مواد “قانون المرور”، تشمل تشديد العقوبات وزيادة الغرامات على المخالفات المرورية. هذه التعديلات ستُحال إلى مجلس النواب لمناقشتها والإقرار النهائي عليها.
غرامات مشددة
وافق مجلس الوزراء المصري على التعديلات، مؤكدًا أنها تهدف إلى تعزيز الردع العام وتقليل حوادث الطرق والمواصلات العامة، وفق تصريحات رسمية. ومن بين الأرقام المقلقة، سجّل عدد وفيات حوادث الطرق 5260 حالة عام 2022، مقابل 5861 حالة في 2021، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 10.3%. إلا أن الإصابات شهدت ارتفاعًا إلى نحو 76362 مصابًا، بنسبة 7.5% مقارنة بالسنة السابقة.
تشمل التعديلات الجديدة تشديد العقوبات المرتبطة بقيادة مركبات دون ترخيص. حيث ستُفرض غرامات مالية تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه على المخالفات المتعلقة بمسارات السير وتجاوز السرعات، في خطوة تهدف إلى الحد من تمادي السائقين في هذه المخالفات.
إجراءات صارمة
ووصفت عضو لجنة “النقل والمواصلات” في مجلس النواب، فريدة الشوباشي، التعديلات بأنها إيجابية وتأتي في وقت تزداد فيه الحاجة لترسيخ ثقافة الانضباط المروري. وأشارت إلى أن الغرامات الضئيلة السابقة ساهمت في تشجيع المخالفات، مما جعله أمرًا ملحًا لتعديل القوانين.
شملت التعديلات أيضًا فرض عقوبات مشددة على تلويث الطرق، وتتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة. كما نصت التعديلات على إمكانية سحب رخصة القيادة لمدة عام في حالة تكرار المخالفات لأكثر من مرة.
استجابة للدراسات
أكد مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هذه التعديلات تمثل استجابة لدراسات أجرتها وزارة الداخلية. مضيفًا أن التطبيق الجاد لهذه التعديلات سيساهم في تقليل حوادث الطرق، ولكنه أشار إلى ضرورة بناء منظومة شاملة لمتابعة كافة جوانب السير.
توقع قريطم أن يسعى البرلمان لإجراء تعديلات إضافية على القانون في إطار تحصين القوانين المرورية، واعتبر التعديلات الحالية حلاً مؤقتًا حتى يتم إقرار قانون مرور جديد، والذي قد يتأخر بسبب المتطلبات التكنولوجية.
مشروع تطوير الطرق
على صعيد آخر، أطلقت مصر “المشروع القومي للطرق” لتحسين جودة الطرق، الذي ساهم في تحسن تصنيف مصر عالميًا لتحتل المركز الثامن عشر في جودة الطرق، متقدمةً عن المركز الثامن عشر في عام 2015. هذا المشروع يعكس جهود الحكومة لتحسين السلامة العامة على الطرق وتطوير البنية التحتية.