أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، مما يشير إلى توجه جديد في سياساته النقدية.
تفاصيل الخفض الجديد
وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي، أن لجنة السياسة النقدية اتخذت هذا القرار خلال اجتماعها اليوم. وقد تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس.
وبموجب هذا القرار، أصبح سعر عائد الإيداع 20.00%، بينما بلغ سعر الإقراض 21.00%، وسعر العملية الرئيسية 20.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 20.50%.
أبعاد القرار وتأثيراته
تتسق هذه الخطوة مع استراتيجيات البنك المركزي الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من آثار التضخم. وتأتي هذه السياسة بعد سلسلة من التعديلات التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
يُعتبر هذا التخفيض سياسة مرنة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم قطاع الاستثمار في مصر، مما يعكس التوجهات الإيجابية للسياسة النقدية في البلاد.