تصاعدت الأحداث في مدينة حلب، شمال سوريا، حيث توقعت مصادر في دمشق أن يكون التصعيد العسكري الأخير مرتبطًا بالضغوط التي تزداد مع اقتراب موعد استحقاق اتفاق 10 مارس بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. يُستبعد أن تتطور الأمور إلى مواجهة واسعة، ومن المحتمل أن يتم تمديد المهلة لتنفيذ الاتفاق، مما قد يزيد من الضغط على “قسد” للاندماج في مؤسسات الدولة، خصوصًا الأمنية والعسكرية.
الضغط التركي
أوضح الباحث في مركز الحوار السوري، مكارم فتحي، أن تركيا تسعى لمواصلة الإنجازات التي حققتها في الملف الكردي داخل أراضيها. وفي تصريحات له، عدّ أن المباحثات التركية الأخيرة في دمشق تأتي كجزء من جهود تعزيز موقف الحكومة السورية وإظهار الحزم في التعامل مع “قسد”. وتزامن التفاوض مع تصاعد الأحداث على الأرض، مما قد يدفع الأطراف لحل جزئي يُمهّد لتفاوض فعلي يتيح فرصة كسب الوقت حتى عام 2026.
واستشهد مكارم بخيار يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، خاصة “قسد”، التي تواجه ضغوطًا غير مسبوقة لحسم الوضع. ورغم وجود احتمال ضئيل لاقتراح مفاجئ، إلا أن الوضع يبقى متوترًا مع استمرار الضغوطات.
احتمالية تمديد المهلة
في المقابل، اعتبر وائل علوان، المدير التنفيذي لمركز الدراسات “جسور”، أن تمديد مهلة الاتفاق لمدة ستة أشهر مرة أخرى وارد، نظرًا لرغبة جميع الأطراف في الحفاظ على توافقات الاتفاق. وأكد على أهمية المحافظة على الاتفاق كإطار لحل الأزمة، مرجحًا تزايد الضغوط على “قسد” من قِبل الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، لمنع أي فرصة قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق.
كما أشار علوان إلى توقعات بممارسة الحكومة السورية ضغوطًا ميدانية عبر التواصل مع المكونات الاجتماعية في الجزيرة السورية، مع احتمال زيادة الضغوطات في حال تم تمديد المهلة، مشددًا على أن “قسد” لن تتجه نحو اندماج حقيقي مع الحكومة، بل من المحتمل أن تقدم بعض التنازلات.
العمليات المحدودة
رغم أن التصعيد الأخير في حلب يعتبر خطيرًا، إلا أن الباحث في الشؤون الكردية، خورشيد دلي، وصف هذه العمليات بأنها “محدودة”، وأنها تتم ضمن إطار التفاهمات والعودة إلى اتفاق 10 مارس، الذي يُعد المدخل الأساسي لتحقيق توافقات حول شكل الحكم في سوريا. كما أشار إلى غموض حول موعد تنفيذ الاتفاق، إذ يُظهر البند الثامن أنها ستكون ضمن جدول زمني يمتد حتى نهاية العام.
ورجّح دلي عدم حدوث مواجهة كبرى بين الطرفين، خاصة مع تواجد قوات التحالف الدولي في شرق الفرات، مؤكدًا أن أي حرب ستكون مدمّرة على الطرفين ونزاع سوريا ككل. ورغم ذلك، لا يُستبعد وقوع مواجهات محدودة في بعض المناطق.
تبادل الخطط والمفاوضات
في سياق متصل، اعتبر دلي أن تبادل الخطط بين “قسد” ووزارة الدفاع السورية حول دمج القوات يشير إلى اقتراب “انفراجة”. وأفاد بأن التعاون العسكري بين الطرفين يُمثل فرصة لتعزيز الثقة، على الرغم من وجود خلافات عميقة. ومن المتوقع أن تستمر النوعية والمضمون العسكري في المباحثات كأولى الأولويات قبل الانتقال إلى القضايا السياسية الأكثر تعقيدًا.
حول احتمال توسيع المواجهات، أكد الكاتب والباحث السياسي، ماهر التمران، أن المعطيات على الأرض لا تشير إلى استعدادات عسكرية قوية من الأطراف، مما يرفع من إمكانية تمديد المهلة وإدارة الوضع القائم بفاعلية. وبين أن خيار إدارة الوقت في المرحلة المقبلة هو الأكثر ترجيحًا، حيث سيكون هناك حاجة لتعديل الجدول الزمني للمفاوضات استنادًا لظروف سياسية ملائمة.
اختتم التمران بتأكيده على أن استمرار هذه الاستراتيجية قد يؤدي إلى تراكم الإحباط بين الجماهير، خاصة في المناطق المتأثرة مباشرة، مما قد يرفع من تعقيد الوضع في المستقبل إذا لم تتخذ خطوات سياسية حقيقية تتجاوز المقاربة الأمنية فقط.