إيطاليا تسعى لشراكة زراعية مع مصر لزراعة القمح

بموجب معلومات حصل عليها موقع “القاهرة 24″، تجرى حالياً مباحثات مع الجانب الإيطالي بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي ينظم أطر التعاون بين الطرفين.

تشمل الشراكة المقترحة التي ستجمع مصر وإيطاليا تقديم الجانب الإيطالي للبذور والخبراء، إلى جانب بعض أنواع الأسمدة، في حين يتولى جهاز “مستقبل مصر” توفير الأراضي الزراعية والعمالة والمعدات اللازمة للمشروع.

تعديلات قانونية مطلوبة

يتطلب الأمر تعديل بعض القوانين لتسهيل تصدير الكمية المتفق عليها من القمح مع إيطاليا، وذلك ضمن الترتيبات النهائية المتوقعة للاجتماع.

وفي سياق متصل، أبدت دول إفريقية وأوروبية اهتمامًا بالتعاون مع الجهاز، بما في ذلك موريتانيا والجزائر وتونس وسيراليون وجامبيا، الراغبة في الاستفادة من تجربة مصر في زراعة الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية.

أهمية الاكتفاء الذاتي

تمثل مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تحتاج لتلبية احتياجاتها الضخمة للخبز المدعم والصناعات الغذائية. وتبلغ كمية استهلاك البلاد من القمح سنوياً نحو 20 مليون طن، منها حوالي 9 ملايين طن تُنتج محلياً.

تعتبر وفرة المياه عاملاً حاسماً في سعي مصر نحو الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تعتمد البلاد على نهر النيل وبعض الآبار الجوفية، وأيضاً المياه المعالجة كموارد للزراعة.

التحديات المائية

في سبتمبر الماضي، أشار وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، إلى أن الوضع المائي الحالي في مصر لا يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. وأوضح أن مصر تعيد تدوير نحو 22 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لسد جزء من احتياجاتها.

وتكمن المشكلة الرئيسية في نقص المياه وليس قلة الأراضي، حيث إن 80% من الأراضي الزراعية في مصر تصلح للزراعة، إلا أن هناك عجزاً في المياه. ويشكل استهلاك مياه الشرب 20% بينما تستحوذ الزراعة على 80% من الاستخدام.

استنباط أصناف جديدة

للتغلب على هذه العقبات، تعمل مصر على استنباط أصناف جديدة من القمح ذات إنتاجية أعلى، وذلك لتحقيق كميات وفيرة من نفس المساحة المزروعة.

في تصريحاته، أبدى سويلم معارضته لزراعة القمح في الصحراء بسبب استهلاك مياه الآبار، مشددًا على أهمية زراعة محاصيل يمكن تصديرها، مما يساهم في زيادة العائدات الدولارية اللازمة لشراء القمح بأسعار أقل.