أحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء، مما دفعها لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام.
تفاصيل الحادثة
بدأت الأزمة في منتصف ديسمبر مع انتشار سريع لمقاطع فيديو وصور تظهر هيفاء وهبي في مشاهد مخلة، خاصة عبر منصات تليغرام وتيك توك. وقد تصدّر اسمها التريندات العربية لأيام متتالية.
ووفقًا لمصادر على منصات التواصل الاجتماعي، فقد أعلن وكيل الفنانة اللبنانية أن الفيديوهات المتداولة مفبركة، حيث تظهر هيفاء في أوضاع “مخلة” مما ساهم في انتشارها الواسع في مصر والدول العربية.
تحقيق في المحتوى المفبرك
أثار المتابعون شكوكًا حول صحة الفيديوهات، مرجحين أنها تم إنتاجها باستخدام تقنية “الديب فيك” التي تتيح تبديل الوجوه أو إنشاء مشاهد كاملة باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متاحة بسهولة.
في خطوة قانونية، قدم محامي هيفاء وهبي بلاغًا رسميًا إلى النائب العام برقم 104999، يتهم فيه عددًا من الحسابات والجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر محتوى “إباحي مفبرك” يُعبر عن إساءة وتشهير بموكلته.
إجراءات النيابة العامة
أرفق البلاغ بتقرير فني من مكتب استشاري متخصص يؤكد أن جميع المواد المتداولة مصطنعة ولا تمت للواقع بصلة. وقد كلفت النيابة العامة مباحث الإنترنت بتفريغ المقاطع وتتبع مصادرها، وفحص الروابط الإلكترونية.
تسعى السلطات لتحديد هوية مطلقي المحتوى المفبرك، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بتهم التشهير والانتهاك الرقمي.
سجل حافل من القضايا
لا تُعتبر هذه الواقعة الأولى من نوعها، فقد تعرضت هيفاء وهبي في مايو الماضي لحملة مشابهة أدت إلى منعها مؤقتًا من الغناء في مصر بسبب فيديو مزيف، قبل أن يتبين التزييف.
تشهد الفترة الحالية ارتفاعًا في عدد الفيديوهات المفبركة لمشاهير وشخصيات عامة، مما يعكس تهديد “الديب فيك”، خاصة تجاه النساء، حيث يُستخدم في الابتزاز والتشهير.
الالتزام بالقانون
في مصر، يُجرم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التشهير الإلكتروني والانتهاك الخصوصي، مع فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامات الكبيرة.
شهد العام 2025 زيادة ملحوظة في مثل هذه القضايا، مما دفع الجهات المختصة لتعزيز جهود مباحث الإنترنت في كشف الجناة، سواء كانوا شبكات منظمة أو أفرادًا يستغلون الانتشار السريع لتحقيق مآربهم.