عُثر في الساعات الأخيرة على جثة المواطن السوري غسان نعسان السخني بالقرب من منزله في منطقة كسروان، ما أثار العديد من التساؤلات حول خلفيات الحادث ودلالاته. جرى اكتشاف الجثة في ظروف غير واضحة تستدعي مزيدًا من التحري والتحقيق.
بدء التحقيقات
باشرت السلطات اللبنانية تحقيقات مكثفة لتحديد ملابسات الجريمة ومدى ارتباطها بأبعاد جنائية أو سياسية. تأتي هذه التحقيقات بقيادة النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي سامي صادر، الذي كلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية.
أشارت المعلومات الأولية إلى أن السخني كان ضابطًا في أجهزة المخابرات السورية خلال فترة حكم بشار الأسد، وقد ارتبط بعلاقات وثيقة مع العميد سهيل الحسن، المعروف بـ”النمر”، الذي اشتهر بمشاركته في عمليات عسكرية دامية، خاصة في الغوطة الشرقية.
حياة السخني في لبنان
تظهر المعلومات أن السخني لجأ إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، مع العديد من الذين فروا عقب هروب الأسد إلى روسيا. كان يقيم في شاليه على ساحل طبرجا قبل الانتقال إلى شقة سكنية في نفس المنطقة.
كما كشفت التحقيقات أن السخني ترأس مجموعة عسكرية تُعرف بـ”الطراميح” والتي كانت تنشط تحت قيادة الفرقة 25 في الجيش السوري السابق. ذلك يعكس دور السخني في الأحداث العسكرية السابقة ويضيف بعدًا آخر للتحقيقات.
تحليلات أمنية
تعزز هذه الحادثة المخاوف من أن يتحول لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات المتعلقة بمرحلة ما بعد سقوط النظام السوري. التسجيلات الأمنية وعمليات التحليل التي تشمل مراقبة كاميرات المراقبة ومتابعة الاتصالات تشكل جزءًا أساسيًا من جهود التحقيق.
لا يمكن تجاهل أن وقوع الجريمة في منطقة كسروان، بعيدًا عن المناطق التقليدية التي تؤوي رموز النظام السوري السابق، يثير المزيد من الأسئلة. يقول المصدر القضائي إن المفترض هو أن يلجأ هؤلاء إلى مناطق أكثر أمانًا مثل البقاع أو الضاحية الجنوبية لبيروت.
التسليم والملفات الدولية
في سياق آخر، وردت معلومات مؤخرًا عن طلب تقدمت به السلطات السورية الجديدة إلى لبنان لتسليم نحو 200 شخصية أمنية وعسكرية من رموز النظام السابق. لكن المصدر القضائي نفى تلقي أي طلب رسمي بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن لبنان لم يستلم مراسلات سورية تتعلق بمسؤولين سابقين.
وفيما ترتبط القضايا الحالية بمسؤولين سوريين، تُذكر مراسلتان دوليتان سابقتان، الأولى من الولايات المتحدة تطالب بتوقيف اللواء جميل الحسن والثانية من فرنسا للتحري عن الحسن ومملوك واللواء عبد السلام محمود، مما يزيد المشهد تعقيدًا. الأجهزة الأمنية اللبنانية لا تزال في مرحلة جمع المعلومات دون اتخاذ إجراءات نهائية.