وصف محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، بيان الصندوق بشأن مصر بأنه يعكس تقدم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
بيان صندوق النقد الدولي
أصدر صندوق النقد الدولي بياناً رسمياً اليوم يؤكد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
تقدم الإصلاحات الاقتصادية
وأكد معيط أن لهجة الصندوق الإيجابية تعكس التقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي واستعادة الاستقرار الكلي، مما يعكس الالتزام بتنفيذ مستهدفات البرنامج.
وأشار معيط إلى أن المراجعات الدورية تهدف إلى تقييم تحقيق الأهداف المتفق عليها، موضحاً نجاح مصر في إتمام هاتين المراجعتين مع وضوح الرؤية للمسار المتبقي حتى نهاية البرنامج في عام 2026.
تحسن مؤشرات الأداء
أبرز معيط التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء، حيث ارتفعت معدلات النمو إلى مستويات مستهدفة تصل إلى 5% وأكثر، مع تراجع التضخم واستمرار استعادة الاستقرار.
كما أشاد بمعايير البنك المركزي النقدية الوقائية للسيطرة على التضخم، معتبراً انخفاضه عاملاً رئيسياً في دعم النمو وتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل.
تفاصيل الدفعات المالية
وفيما يتعلق بالدفعات المالية، أوضح معيط أن موعد صرف نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار للبرنامج الرئيسي يعتمد على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي، مع توقعات بحسمه بعد انتهاء إجازات المؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن تسهيل الصلابة والاستدامة يتيح صرفاً إضافياً محتملاً يصل إلى 1.3 مليار دولار.
المرحلة المقبلة من الإصلاحات
أوضح معيط أن المرحلة المقبلة ستتركز على خفض التضخم إلى المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي، تعزيز النمو، وبناء اقتصاد أكثر صلابة قادراً على امتصاص الصدمات الخارجية، لضمان استدامة التعافي.
وأشار البيان إلى جهود الاستقرار الكلي، حيث يُتوقع نمو النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مع تسارع النمو ليصل إلى 5.3% في الربع الأول من 2025/2026 بدعم من قطاعات التصنيع غير النفطي والنقل والخدمات المالية والسياحة.
تحسن الميزان وتوصيات الصندوق
كما تحسن ميزان المدفوعات مع تضييق العجز في الحساب الجاري بفضل التحويلات والسياحة وصادرات غير نفطية قوية، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وتدفق 30 مليار دولار من غير المقيمين إلى أدوات الدين المحلية.
وأثنى الصندوق على السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي في خفض التضخم وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36% في 2024/2025، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصةً فيما يتعلق ببيع أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.