تستعد العاصمة الصومالية مقديشو لاستقبال أول انتخابات مباشرة منذ عقود، حيث تنطلق فعاليات الاقتراع يوم الخميس المقبل، وسط أجواء من التوترات السياسية والمواجهات مع حركة الشباب الإرهابية. تأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، مما يزيد من أهمية الإجراءات الأمنية المُتبعة.
إجراءات أمنية مشددة
تم نشر نحو 10 آلاف عنصر أمني لتأمين عملية الاقتراع، مع تقييد حركة المرور في جميع أنحاء مقديشو. واعتبر خبير في الشأن الأفريقي أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز أمان الانتخابات المباشرة وسط التهديدات المحتملة.
قال العميد أسد عثمان عبدالله، قائد قوات الشرطة الصومالية، إن القيود المفروضة على الحركة خلال يوم الانتخابات، الموافق 25 ديسمبر 2025، تهدف إلى ضمان قدرة المواطنين على التصويت بأمان في انتخابات المجالس المحلية.
التحضيرات الجارية
أعلن وزير الأمن الصومالي، عبد الله شيخ إسماعيل، عن نشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمن في مقديشو قبل إجراء الانتخابات، في خطوة وصفت بأنها تاريخية وتحمل دلالات قوية.
ستجري الانتخابات بعد تأجيلها من 30 نوفمبر 2025، بطلب من 61 جمعية سياسية تمثل نحو 900 ألف ناخب، وذلك بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان مشاركة أوسع وتحسين تنظيم العملية الانتخابية.
التحديات المتوقعة
يشير الدكتور علي محمود كلني، خبير الشؤون الأفريقية، إلى أن انتشار القوات الأمنية قد يقلل من التهديدات، غير أن تقييد حركة المرور يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات أثناء الاقتراع.
أضاف كلني أنه من المرجح ألا يتمكن الناخبون من الوصول إلى مراكز الاقتراع بسبب غياب وسائل النقل، خاصة وأن نظام تسجيل الناخبين لم يكن محلياً.
عدد المرشحين والناخبين
يشارك أكثر من 1600 مرشح في انتخابات يوم الخميس، ويتنافسون على 390 مقعدًا في منطقة بنادر، بالرغم من مقاطعة المعارضة للانتخابات بسبب ما تعتبره إجراءات أحادية من الحكومة.
ستشهد هذه الانتخابات تسجيل نحو 400 ألف ناخب، بعد إجراء أول عملية تسجيل للناخبين منذ نحو 60 عامًا، والتي كانت بمثابة تمهيد لإنهاء النظام الانتخابي المعقد القائم على العشائر.
التاريخ السياسي
تعود الانتخابات المباشرة في الصومال إلى عام 1969، وقد تسببت ظروف سياسية معقدة في إلغاء هذا النظام. ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد محاولات للعودة إلى صيغة انتخابية أكثر ديمقراطية.
تظهر الحدود الزمنية للانتخابات المقبلة، والتي من المتوقع أن تشمل انتخابات رئاسية عام 2026، أن هذه العملية تُعد اختبارًا حقيقيًا لحكومة حسن شيخ محمود.
الصراعات السياسية
ازدادت الخلافات السياسية بين البرلمان والمعارضة، خاصة بعد تأسيس حزب العدالة والتضامن. يرى البعض أن هذه الانتخابات هي فرصة للشعب لاختيار قادته، ما يعكس أهمية التحولات الديمقراطية في البلاد.
إن نجاح هذه الانتخابات قد يفتح الطريق لعملية إدارة شاملة واستكمال مبادئ الانتخابات المباشرة في المستقبل، كما أنها تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار المنشود.