في خطوة تصعيدية جديدة بسياسة التضييق والنهب المنظم، قامت الجماعة الحوثية بتكليف ما تُعرفه بـ”الحارس القضائي” للاستيلاء على ممتلكات وأصول يتبع عائلة غازي علي الأحول، أمين عام جناح حزب “المؤتمر الشعبي”، الذي لا يزال قيد الاعتقال منذ أغسطس الماضي، في ظروف قمعية. هذه الوقائع تعكس تعقيدات الوضع السياسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وجاءت هذه الإجراءات بعد ضغوط مارسها قادة جناح الحزب الموالي للحوثيين في صنعاء، مما أدى إلى اتخاذ قرار بفصل الأحول من منصبه. هذا القرار أثار موجة غضب عارمة داخل الأوساط المؤتمرية، حيث اعتُبر بمثابة استمرارية لمحاولات إخضاع الحزب وإضعاف قياداته التي لا تتماشى مع توجّهات الحوثيين.
مصادرة الأصول
بحسب مصادر داخل الحزب، قام الحارس القضائي الحوثي بتطبيق تعليمات الجماعة، وحصر ممتلكات عقارية وتجارية تعود لعائلة الأحول في العاصمة صنعاء، شاملة مباني وشركات وأصول أخرى، بعض منها غير مسجل رسمياً باسم الأسرة. يشير هذا التطور إلى الطابع الانتقامي والسياسي وراء الإجراءات، بعيداً عن أي مسوغ قانوني.
إضافة إلى ذلك، تم التنبيه إلى أن الحارس القضائي بدأ مطلع ديسمبر الحالي بعملية دقيقة لحصر ممتلكات الأحول وعائلته تمهيداً لمصادرتها. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة متبعة من قبل الجماعة لملاحقة خصومها السياسيين ورجال الأعمال والتجار عبر أدوات قسرية وذرائع قانونية مُفبركة.
تبريرات الحوثيين
في إطار تبرير هذه المصادرة، يروج الحوثيون لوجود “شراكة” مزعومة بين عائلة الأحول ونجل الرئيس اليمني الأسبق أحمد علي عبد الله صالح. بينما كشفت مصادر مطلعة عن ضغوط تمارسها قيادات حوثية بارزة لتقديم الأمين العام المعتقل لمحاكمة خاضعة للجماعة في صنعاء، بتهمة “الخيانة”.
هذه الخطوات جاءت بعد إجبار قادة جناح “المؤتمر الشعبي” على عقد اجتماع تنظيمي في صنعاء، حيث تم اتخاذ قرار بفصل الأحول وتعيين شخصية مقربة من الحوثيين نائباً لرئيس الجناح. وقد قوبل هذا القرار بانتقادات حادة لتجاهله قضية اعتقال الأمين العام.
ردود الفعل الداخلية
من جهته، وصف أحمد عبادي المعكر، القيادي في الحزب، قرار فصل الأمين العام بأنه “منعدم الشرعية وباطل مضموناً وشكلاً”، معتبراً أن ذلك يعد تخلٍ سياسي واضح. أكد المعكر أن ما حدث لا يمكن أن يُعتبر خلافاً تنظيماً داخلياً، بل هو تلاعب سياسي واضح يهدف إلى تحقيق مصالح خاصة.
وأشار إلى أن القرار اتخذ “دون جلسة قانونية ودون تمكين الأمين العام من حق الدفاع، في حين كان غائباً قسراً خلف القضبان”، داعياً إلى تسجيل هذا الحدث بوصفه سابقة مؤلمة ستظل تُذكر في التاريخ.
موقف الأسرة
على صعيد آخر، استنكرت أسرة غازي علي الأحول موقف قادة جناح “المؤتمر الشعبي” الموالين للحوثيين، معتبرين ما حدث تخلياً مخجلاً. وعبّر شقيقه، عتيق الأحول، في منشور على “فيسبوك”، عن إحباطه من عدم صدور أي بيان تنديد أو مطالبة بالإفراج عن الأمين العام، موضحاً أن الأسرة تتعرض للمصادرة والضغط والتهديد.