خسائر سرقة الكهرباء في مصر تصل إلى 50 مليار جنيه

خسائر ضخمة

كشفت كلمة خليل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عن زيادة ملحوظة في خسائر القطاع الكهربائي خلال عام 2025، حيث بلغت نسبة الفاقد في الشبكة القومية 25% إلى 30%، مما يعكس واقعاً مقلقاً.

كما أكد البرلماني أن الوضع الحالي يشهد تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، الأمر الذي ألحق أضراراً مالية وفنية جسيمة بشبكات الكهرباء.

أرقام مثيرة

وكشف خليل أن الحكومة رصدت سرقات كهرباء بقيمة 872 مليون دولار خلال 14 شهراً، انتهت في سبتمبر 2025، بينما نجحت وزارة الكهرباء في تحصيل 21.5 مليار جنيه من الغرامات المكتشفة بين يوليو 2024 وأكتوبر 2025.

وأشار إلى تحرير 383 ألف محضر في سبتمبر 2025 وحده، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه، بينما اعتمدت الدولة تعريفة موحدة للسارقين بسعر 214.5 قرش للكيلووات.

تعديلات قانونية

شدد خليل على أن هذه الأرقام تشير إلى عدم كفاية التعديلات السابقة على قانون الكهرباء، مؤكداً أهمية التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تغليظ العقوبات وفرض ردع فعال ضد السرقات.

وبين أن التعديلات تشمل استحداث نظام تصالح متكامل، يدعم الاستدامة ويحفز المخالفين على السداد وفقاً لمراحل الدعوى.

الجهود الحكومية

تعاني مصر لسنوات من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بسبب التلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية، مما اثر سلباً على جودة الخدمة وارتفاع الفاقد.

كما شهدت جهود الحكومة مؤخراً تركيب عدادات ذكية ومسبقة الدفع. وتعزيزاً لهذه المساعي، تم تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 لتغليظ العقوبات.

الخطوات القادمة

وافق مجلس الشيوخ على إدخال تعديلات قانونية جديدة، تشمل عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامات بملايين الجنيهات، خاصة في حالات الموظفين المتورطين أو انقطاع الخدمة.

كما يتضمن القانون نظام تصالح متدرج لتشجيع السداد. ومع ذلك، تم رفض بعض النواب لهذه القوة العقابية، مطالبين بمزيد من العدالة والشراكة مع القطاع الخاص للتغلب على الاحتكار.