تترقب بغداد زيارة مرتقبة للمبعوث الأميركي، مارك سافايا، الذي سيكون على رأس وفد من الإدارة الأميركية، حيث من المقرر أن يصل قبل نهاية العام. تأتي هذه الزيارة في وقت حساس يتزايد فيه النقاش حول دعوات حصر السلاح بيد الدولة، والتي شهدت استجابة غير مسبوقة من عدد كبير من الفصائل المسلحة.
وأكدت مصادر حكومية عراقية لمواقع إخبارية محلية أن سافايا، برفقة عدد من المسؤولين الأميركيين، سيجتمع بمجموعة من المسؤولين العراقيين وقيادات سياسية، لمناقشة قضايا هامة تتعلق بمستجدات الشرق الأوسط واستقراره، إلى جانب الشراكات الاقتصادية والاستثمار الأميركي، وأولويات المرحلة القادمة، التي تشمل الملفات السياسية والأمنية للعراق والمنطقة.
بحث الشراكات الأمنية
ووفقاً للمصادر، سيلتقي الوفد الأميركي بمسؤولين عراقيين لمناقشة آليات تعزيز الشراكة والتوافق السياسي بشأن الوضع الإقليمي. وتتضمن المحادثات مقترحات لحل الأزمات والتحديات التي تواجه البلاد.
ومن المتوقع أن يحمل سافايا رسائل أميركية هامة إلى القوى العراقية، تتعلق بنتائج المفاوضات حول الملفات المتفق عليها بين بغداد وواشنطن، والرؤى المستقبلية لبناء شراكة حقيقية، خصوصاً فيما يتعلق بانسحاب القوات الأميركية وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى استراتيجيات التسليح للقوات العراقية.
جدل حول الفصائل المسلحة
يأتي ذلك في وقت يثير فيه سافايا، الذي يمتلك جذوراً عراقية، جدلاً واسعاً منذ تعيينه في مهمته الحالية، نظراً لتدويناته التي دعت بوضوح إلى إنهاء وجود الفصائل المسلحة ومنع مشاركتها في الحكومة. كما وجه إنذارات للعراق محذراً من العودة إلى تعقيدات الأوضاع السياسية.
في السياق ذاته، تواصل القوى السياسية العراقية مباحثاتها للخروج بتوافق حول مرشحي الرئاسات الثلاث، وسط خلافات عميقة داخل المكونات الرئيسية (الشيعية والسنية والكردية). وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أن الأوقات الدستورية لاختيار الرئاسات غير قابلة للتمديد، مع اقتراب موعد الجلسة الأولى للبرلمان في 29 من الشهر الجاري.
ضغوط أميركية متزايدة
رغم الاجتماعات المستمرة بين الأحزاب، تبقى الخلافات قائمة. في الأثناء، تزداد الضغوط الأميركية ليس فقط للإسراع في تشكيل الحكومة، ولكن أيضاً لاستبعاد الفصائل المسلحة من العملية السياسية، مما دفع عدداً من القوى الشيعية التي تمتلك أجنحة مسلحة إلى مراجعة مواقفها السياسية.
يرى مراقبون أن استجابة بعض تلك القوى لدعوات حصر السلاح تأتي بعد ضغوط أميركية، وعقب سنوات من دعوات المرجعيات الدينية والسياسية بتسليم السلاح إلى الدولة دون استجابة مشابهة. وتشير التحليلات إلى أن الخطوات التي اتخذتها بعض الفصائل، بدأت بتأييد نزع السلاح من جانب قيادات مؤثرة مثل الأمين العام لكتائب الإمام علي وشبل الزيدي، وقيادات أخرى.
انقسام الفصائل المسلحة
سجلت التطورات الأخيرة انقساماً حاداً في صفوف الفصائل المسلحة، حيث تراوحت المواقف بين قبول مشروط لنزع السلاح والرفض القاطع من بعض الجهات مثل فصيلي كتائب حزب الله والنجباء. وأكدت كتائب حزب الله، في بيان، رفضها إطلاقاً لنزع سلاحها، مشددة على أن أي خطوات تتعلق بحصر السلاح يجب أن تترافق مع تحقيق السيادة ومنع التدخلات الخارجية. بينما أكدت حركة النجباء تصميمها على مقاومة التواجد الأميركي بكل السبل المتاحة.