تفاقم أزمة الجوع في مناطق سيطرة الحوثيين

أفادت بيانات أممية حديثة بتفاقم حاد لأزمة الجوع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في وقت تتعرض فيه مئات الأسر العاملة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لقيود صارمة، تصل إلى حد الإقامة الجبرية وتهديدات بالاعتقال.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الأمم المتحدة قامت بتعليق أنشطتها في مناطق الحوثيين إثر اعتقال 69 من موظفيها، في خطوة تعكس الانتهاكات الفادحة ضد العمل الإنساني، والتي تلقي بظلالها على ملايين من المستفيدين من المساعدات في بلد يعاني من أزمة إنسانية من بين الأسوأ عالمياً.

وكشف التقرير الشهري لـ«برنامج الغذاء العالمي» حول الأمن الغذائي في اليمن أن 32% من الأسر في المناطق الخاضعة للحوثيين شهدت مستويات من الجوع تتراوح بين المعتدل والحاد خلال شهر نوفمبر، مع تسجيل تدهور غذائي عند مستوى «الأزمة»، وفق التصنيف المتكامل لانعدام الأمن الغذائي.

وضع الأسر

هذا المعطى يدل على أن واحدة من كل خمس أسر تواجه فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بمعدلات مرتفعة من سوء التغذية. تظهر البيانات أن مستويات الجوع في مناطق الحوثيين تفوق بكثير ما تعاني منه الأسر في المناطق الحكومية، إذ أفادت 25% من الأسر هناك بمعاناتها من الجوع.

كما أظهر التقرير أن الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين تلجأ إلى استراتيجيات تكيف صارمة، مثل التخلي عن بعض وجبات الطعام، حيث بلغت النسبة 66% مقارنة بـ58% في المناطق الحكومية. ومن جانب آخر، 49% من الأسر في هذه المناطق قللت من استهلاك بالغين لصالح الأطفال، بينما كانت النسبة 44% في المناطق الحكومية.

أسباب الأزمة

وأوضح البرنامج أن تفاقم أزمة الجوع ناجم بشكل رئيسي عن تعليق المساعدات الغذائية لفترات طويلة، والقيود على فرص كسب العيش، وتدهور القدرة الشرائية للأسر. تأتي هذه الإحصائيات في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسجل الأنشطة الإنسانية توقفاً واسعاً بسبب الاعتقالات والقيود المفروضة، مما ينذر بتفاقم الوضع الغذائي لملايين السكان.

وفي سياق متصل، تؤكد مصادر في القطاع الإغاثي أنه تم منع مئات الموظفين اليمنيين الذين يعملون مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة المحلية والدولية من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. هؤلاء الموظفون معرضون للاعتقال ويمكن أن يعتبروا رهن الإقامة الجبرية.

التهديدات المتزايدة

بحسب المصادر، استُخدمت بيانات الموظفين التي جُمعت سابقاً من قبل المنظمات، وتم تمريرها إلى الأجهزة الاستخباراتية، حيث تم تعميم قوائم بأسماء جميع العاملين إلى النقاط الأمنية التابعة للجماعة، ما يعزز المخاوف من مداهمات إضافية واعتقالات.

مع ارتفاع عدد المعتقلين إلى 69، يعاني الموظفون من صعوبات في الانتقال إلى المناطق الخاضعة للحكومة بحثاً عن فرص عمل، إذ تقوم النقاط الحوثية بتفتيش المركبات وهويات المسافرين، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية.

يؤكد أحد الموظفين السابقين الذين نجحوا في الهرب أنه شهد العديد من الاعتقالات، موضحاً أن الوضع في العاصمة صنعاء أصبح لا يُطاق، حيث انتشرت الاعتقالات لتشمل حوالي 200 موظف من مختلف المنظمات. هذه السياسات، وفقا للأوساط الإنسانية، قد تؤدي إلى المزيد من تسييس العمل الإغاثي وتعميق معاناة المدنيين، مما يقوض جهود المجتمع الدولي لمواجهة احتياجات اليمن المتزايدة.