تستهدف بريطانيا أفرادًا ومنظمات مرتبطة بأعمال عنف ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك أولئك الذين دعموا نظام الرئيس بشار الأسد ماليًا، بفرض عقوبات جديدة عليهم.
عقوبات بريطانية جديدة
تهدف هذه الإجراءات إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام في سوريا، رغم التخفيف الجزئي لبعض العقوبات لدعم جهود إعادة الإعمار بعد انتهاء الأزمة السورية.
تستهدف العقوبات أفرادًا متورطين في أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري في ﻣﺎرس الماضي، بالإضافة إلى الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية.
المساءلة والعدالة
أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن تحقيق المساءلة والعدالة لجميع السوريين أمر ضروري، لضمان التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة وناجحة في سوريا.
تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أربعة أفراد وثلاث منظمات، بالإضافة إلى اثنين قدما دعمًا ماليًا لنظام الرئيس الأسد.
دعم نظام الأسد
تأتي هذه العقوبات في إطار جهود بريطانيا المستمرة لمحاسبة المسؤولين عن العنف في سوريا، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة بعد سنوات من الحرب والنزاع.