في تطور لافت، طالت عمليات تفتيش منزل وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، ومقر بلدية الدائرة السابعة في باريس التي تترأسها، وذلك ضمن تحقيقات موسعة في قضايا فساد مالي. وتأتي هذه الإجراءات في ظل اتهامات تتعلق بتلقي داتي مبالغ مالية دون الإفصاح عن مصدرها.
تحقيقات بالفساد
يشتبه المحققون في تلقي رشيدة داتي، المرشحة المحتملة لرئاسة بلدية باريس، مبلغاً قدره 299 ألف يورو كرسوم من المجموعة الصناعية الفرنسية GDF Suez، وذلك خلال فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي دون الكشف عن مصدر الأموال.
المدعي العام المالي جان فرانسوا بونير أوضح في بيان رسمي أن التحقيق يركز على تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ واختلاس أموال عامة، بالإضافة إلى تلقي وغسل هذه الأموال، وذلك فيما يتعلق بممارسات داتي خلال فترة ولايتها البرلمانية الأوروبية.
نطاق التفتيش
أكد بونير أن عمليات التفتيش استهدفت مواقع متعددة، من بينها مبنى بلدية الدائرة السابعة ووزارة الثقافة نفسها، بالإضافة إلى مساكن خاصة مرتبطة بالقضية. هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق أوسع بدأ في 14 تشرين الأول وأسند إلى قضاة تحقيق متخصصين في باريس.
بداية التحقيق
تعود جذور القضية إلى تحقيق أولي فُتح في 16 أبريل بناءً على إشارة من الاستخبارات المالية، والتي بدورها لفتت انتباه مكتب المدعي العام المالي الوطني إلى الشبهات المحيطة بتعاملات داتي المالية.
دفاع داتي
أوليفييه باردو، أحد محامي رشيدة داتي، امتنع عن التعليق على الأمر. وفي سياق متصل، كشف تحقيق بثته قناة «فرانس 2» أن أموال GDF Suez قد مرت عبر شركة المحاماة «إس تي سي بارتنرز» قبل تحويلها إلى حسابات داتي في عامي 2010 و2011.
اتهامات متبادلة
وفقًا للتحقيق، لم يتم الإفصاح عن مصدر هذه الإيرادات للبرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القواعد التي تهدف إلى تجنب تضارب المصالح. داتي، في تصريحات لإذاعة «أوروبا 1» وقناة «سي نيوز»، وصفت هذه الاتهامات بأنها “تشهيرية”، مؤكدة أن الوثائق المذكورة في البرنامج قد تم التحقق منها بالفعل من قبل النظام القضائي كجزء من التحقيقات في قضية كارلوس غصن.