إدارة ترامب تستعد لتصعيد غير مسبوق في ملف الهجرة، وفقًا لوثائق داخلية حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز. الخطة تتضمن إجراءات لسحب الجنسية من بعض الأميركيين المجنسين، في خطوة أثارت قلق الخبراء والمسؤولين السابقين.
خطة سحب الجنسية
تُظهر الوثائق توجيهات للمكاتب الميدانية لتقديم ما بين 100 و200 قضية سحب جنسية شهريًا إلى مكتب التقاضي في شؤون الهجرة، وذلك خلال السنة المالية 2026. ويشير خبراء إلى أن هذا الرقم يمثل تصعيدًا كبيرًا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
رفعت وزارة العدل حوالي 120 قضية فقط منذ عام 2017، ما يجعل الخطة الجديدة قفزة نوعية في هذا المجال. يركز القانون الفيدرالي على حالات محدودة لسحب التجنيس، مثل الاحتيال أو تقديم وثائق مزورة أثناء عملية التقدم بطلب الجنسية.
أولوية للتحايل على القانون
أكد متحدث باسم USCIS أن الوكالة تعطي الأولوية للمواطنين الذين حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية. وشدد على أن الوكالة ستلاحق إجراءات سحب الجنسية بحق أولئك الذين كذبوا أو قدموا معلومات مضللة خلال عملية التجنيس. ستستمر الوكالة في العمل مع وزارة العدل لضمان نزاهة نظام الهجرة.
مخاوف من “الحصص الشهرية”
يعرب مسؤولون سابقون عن قلقهم بشأن تحويل سحب الجنسية إلى نظام حصص شهرية، على غرار حملات الاعتقال للمهاجرين غير الشرعيين. ويحذرون من أن تحديد أهداف رقمية قد يؤدي إلى تسييس عملية سحب الجنسية.
أهداف رقمية
وتوضح مسؤولات سابقات أن رفع السقف الشهري إلى أضعاف ما كان يحدث سنويًا قد يحول هذا الملف إلى أداة نادرة وخطيرة في يد البيت الأبيض. ووفقًا لمكتب الإحصاء، يبلغ عدد المواطنين الأميركيين المجنسين حوالي 26 مليون شخص. أقسم ما يقرب من 800 ألف منهم اليمين العام الماضي في عهد إدارة بايدن، وهو رقم انتقدته إدارة ترامب بشدة.
إجراءات التدقيق
اتخذت إجراءات عديدة لإيقاف عملية التجنيس خلال الأشهر الماضية، بحجة مراجعة ملفات عدد كبير من المؤهلين للحصول على الجنسية. وفي حال رغبت USCIS في سحب جنسية شخص ما، يجب إحالة ملفه إلى وزارة العدل.
المسار القضائي
بعد ذلك، يدخل الملف في مسار قضائي بالمحاكم الفيدرالية، حيث يجب على الحكومة إثبات أن الجنسية مُنحت بشكل غير قانوني أو بناءً على معلومات مضللة.