في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة. هذا القرار يمثل حافزًا قويًا لتحفيز تنافسية الصناعة السعودية وتخفيض تكاليف التشغيل.
دعم الصناعة الوطنية
يأتي هذا الإجراء لدعم وتمكين المصانع الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، وهو ما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي التي تسعى إليها المملكة.
تصريحات وزير الصناعة
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن هذا القرار يمثل استمرارًا للدعم الحكومي المتواصل للقطاع الصناعي. وأشار إلى أن تحمل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية ساهم بشكل كبير في النمو النوعي والتوسع الذي شهده القطاع.
قفزات نوعية في القطاع
شهد القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية بين عامي 2019 ونهاية عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى أكثر من 12 ألف منشأة. كما قفزت الاستثمارات الصناعية إلى نحو 1.22 تريليون ريال.
نمو الصادرات والتوظيف
شهدت الصادرات غير النفطية نموًا ملحوظًا لتصل إلى 217 مليار ريال. وفي مجال التوظيف، ارتفع عدد الوظائف في القطاع إلى 847 ألف وظيفة، مع زيادة نسبة التوطين إلى 31 بالمئة.
الناتج المحلي الصناعي
سجل الناتج المحلي الصناعي نموًا ليصل إلى أكثر من 501 مليار ريال. وتعكس هذه الأرقام التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في المملكة.
تخفيض التكاليف والتحول الرقمي
من المتوقع أن يساهم إلغاء المقابل المالي في تخفيض التكاليف التشغيلية للمصانع، مما يسرع من تبني التقنيات الحديثة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم.
تعزيز القدرة التنافسية
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية على المستوى العالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في تطوير القطاع وتنويعه.