تحذيرات من أعباء الديون تزعزع استقرار الاقتصاد المصري

أعباء الديون

أفادت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، أن أقساط الديون وفوائدها تشكل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، كما تمثل حوالي 142% من الإيرادات العامة للدولة، مما يستوجب اقتراض مزيد من الأموال لسد الفجوة المالية.

ضرورة ترشيد الاقتراض

وأوضحت المهدي خلال ظهورها في برنامج “آخر النهار” عبر قناة “النهار” أنها لا تدعو لوقف الاقتراض بشكل كامل، بل إلى ترشيده وتقليله بشكل جذري، حيث تسعى إلى خفض الاقتراض السنوي من 12 إلى 15 مليار دولار إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط.

وأكدت أن استمرار الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يضع ضغطاً إضافياً على الموازنة العامة، مشددة على ضرورة توجيه الاقتراض نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق عائد حقيقي وسداد الديون.

ارتفاع الدين الخارجي

وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة تقدر بـ 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024. ويعزى هذا الارتفاع إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى وزيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بما يقارب 5.4 مليار دولار.

جهود الحكومة المصرية

من جانبه، أكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، في تصريحات تلفزيونية، أن خفض الدين يعد من أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الدين الخارجي حالياً في حدود 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مع سعي لتخفيضه إلى 40%.

وأشار مدبولي إلى توافق المجموعة الاقتصادية بالحكومة حول مستهدفات العام الجديد، والتي تتضمن خفض الدين الخارجي إلى أدنى حدود ممكنة ضمن السياقات الآمنة المتعارف عليها، متوقعاً تحقيق نمو بنسبة 5% واستقرار مالي.

استبدال الدين

كما نوه رئيس الحكومة إلى خطط استبدال الدين بدين آخر لإطالة أمد الدين الخارجي بشروط أفضل، مع هدف الوصول إلى نسبة 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي في يوليو 2026.