تتصاعد التوترات السياسية في الصومال مع اجتماع قوى المعارضة في ولاية غوبالاند، التي تشهد خلافات حادة مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو. الاجتماع يناقش الانتخابات المباشرة واستكمال الدستور، وسط ترقب لنتائجه وتأثيره على المشهد السياسي.
اجتماع المعارضة الصومالية
الاجتماع الذي انطلق في 17 ديسمبر ويستمر حتى 20 من الشهر نفسه، يمثل محطة سياسية قد تكون ذات تأثير محدود، ما لم يتمكن المشاركون من تجاوز الانقسامات الداخلية والتوترات مع الحكومة. الخبراء يؤكدون على أهمية تقديم خطاب وطني جامع يستجيب لتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والأمن والديمقراطية.
مدينة كيسمايو، العاصمة المؤقتة لولاية غوبالاند، تستضيف الوفود المشاركة في المؤتمر. الأمين العام لمنتدى الإنقاذ الصومالي المعارض، محمد آدم كوفي، استقبل وزير الداخلية في غوبالاند، محمد إبراهيم أوغلي، وعدداً من المسؤولين في الإدارة المحلية.
هيكل مجلس المستقبل
أوغلي أكد أن المؤتمر سيركز على وضع اللمسات الأخيرة على هيكل مجلس مستقبل الصومال وتحليل الوضع السياسي الراهن. كوفي أوضح أن المؤتمر سيناقش قضايا مهمة في ظل المرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.
الاجتماع يأتي بعد إعلان رئيس برلمان غوبالاند، عبدي محمد عبد الرحمن، أن الولاية انتقلت من ولاية إقليمية إلى دولة، ما يزيد من التوتر مع الحكومة الفيدرالية. الحكومة تعتبر الإدارة الحالية في غوبالاند غير شرعية بعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2024، والتي أعادت أحمد مدوبي، الحاكم منذ 2012، إلى السلطة.
توتر سياسي متصاعد
علي محمود كلني، الخبير في الشؤون الأفريقية، يرى أن المؤتمر ينعقد في وقت حساس وسط احتقان سياسي متزايد وخلافات بين الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية.
المؤتمر يأتي في ظل قطيعة مستمرة بين إدارة غوبالاند والحكومة الفيدرالية. هذا التوتر هيمن على المشهد السياسي خلال فترة رئاسة حسن شيخ محمود، حيث اتسمت العلاقة بين الرئيس الفيدرالي ومدوبي بتوتر حاد وصل إلى مستوى المواجهة السياسية المفتوحة.
تحديات المؤتمر
كلني يشير إلى التحديات التي تواجه مخرجات المؤتمر، ومنها التباين في مواقف القوى المشاركة بشأن نظام الحكم وآليات إدارة الدولة ومستقبل العملية الديمقراطية. هذا التباين يقلل من فرص الخروج برؤية سياسية موحدة، ويجعل من الصعب تحويل المؤتمر إلى منصة ضغط فعالة في مواجهة الحكومة الفيدرالية.
تأتي هذه التحركات المعارضة في ظل جدل متزايد حول الانتخابات الرئاسية المباشرة المرتقبة في عام 2026، وهي الأولى من نوعها منذ عام 1968.
العودة للدستور المؤقت
تصاعدت الأزمة السياسية بشكل ملحوظ على مدى العام الماضي، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت لعام 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند، بالإضافة إلى “منتدى الإنقاذ الصومالي”.
الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والمعارضة اشتدت بعد تأسيسه حزب “العدالة والتضامن” في 13 مايو الماضي، وترشحه للانتخابات المباشرة المقبلة.
مخرجات ملموسة
في ضوء هذه المعطيات، يرى كلني أن تأثير مؤتمر كيسمايو سيكون محدوداً على مشروع الانتخابات المباشرة الذي تعمل عليه حكومة حسن شيخ محمود.
القيمة السياسية للمؤتمر تعتمد على المخرجات الملموسة وقدرة المشاركين على توحيد مواقفهم حيال القضايا الوطنية الكبرى، بما في ذلك تحرير البلاد من الجماعات المسلحة، وإعادة تصميم الانتخابات العامة على أسس توافقية، وإدارة الخلافات السياسية ضمن إطار وطني جامع.
التحدي الحقيقي، حسب كلني، يكمن في تحويل هذه المؤتمرات إلى أدوات فاعلة لإنتاج حلول سياسية قابلة للحياة.