دمشق ترحب بإلغاء “قانون قيصر” وتتطلع لتعاون أمريكي
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار مجلس النواب الأميركي إلغاء “قانون قيصر”، معتبرة ذلك “محطة محورية” نحو تعاون جديد وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وتأمل دمشق في أن يسهم هذا الإجراء في تسهيل استيراد المواد الأساسية والمستلزمات الطبية.
تحسين الأوضاع الاقتصادية
يعتبر البيان الصادر عن الخارجية السورية أن التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ سيعزز “التحسن الملموس” في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية، مما يمهد لمشاريع إعادة الإعمار.
إعادة بناء الثقة
وترى دمشق في هذا التطور “محطة محورية” لإعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، مما يؤدي إلى تعاف اقتصادي أوسع وإتاحة الفرص التي حرم منها الشعب السوري بسبب العقوبات.
آفاق تعاون جديدة
تأمل الخارجية السورية في أن يؤدي التصويت المقبل إلى “استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة” بين دمشق وواشنطن، مما يعزز العلاقات بين البلدين.
إغلاق ملف العقوبات
يمهد إقرار مجلس النواب بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” لإغلاق هذا الملف فعلياً، مما يسمح للمؤسسات المالية والدولية بالعودة إلى التعامل مع دمشق وتنشيط الاقتصاد السوري.
تفويض الدفاع الوطني
جاء هذا الإقرار بعد موافقة مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي، الذي يتضمن إلغاء عقوبات “قانون قيصر”، ومن المتوقع إقرار القانون وتوقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب ليصبح نافذاً.
تداعيات قانون قيصر
فرض قانون قيصر في عام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا، استهدفت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.