طلب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بفرض حظر على تطبيق “تيك توك”، قبل تنصيبه المنتظر في 20 يناير. إذا لم توافق شركة “بايت دانس” الصينية، المالكة للتطبيق، على بيعه.
طلب التأجيل القانوني
في مذكرة مقدمة للمحكمة العليا، قال فريق ترمب القانوني إنه “نظرًا لحداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة التفكير في تأجيل الموعد النهائي القانوني”. وأكدوا أن ذلك سيوفر الوقت اللازم للبحث عن حلول سياسية لهذه المسألة الحرجة.
كما ذكرت المذكرة أن ترمب يعارض حظر التطبيق “في هذه المرحلة”، ويأمل أن يتمكن من حل هذه القضية عند توليه المنصب، والذي يتزامن مع موعد الحظر المقرر إذا لم يتم بيع التطبيق.
تأكيدات حول تجربة ترمب
وأشار محامو ترمب إلى أن “الرئيس المنتخب يمتلك الخبرة اللازمة لعقد الصفقات والتفويض الانتخابي، فضلاً عن الإرادة السياسية للتفاوض على حل يضمن استمرار منصة تيك توك، مع معالجة المخاوف بشأن الأمن القومي”.
يذكر أن مجلس الكونغرس الأميركي صوت في أبريل الماضي بأغلبية كبيرة لصالح قانون يلزم شركة تيك توك الأم ببيع أنشطتها في الولايات المتحدة قبل 19 يناير، وإلا سيواجه التطبيق حظرًا قاسيًا.
مخاوف الأمن القومي
تسعى الحكومة الأميركية، وفقًا لما نشرته التقارير، للحيلولة دون تعرض مستخدمي “تيك توك” (170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة) لمخاطر التجسس أو التلاعب من قبل الحكومة الصينية، مما يبرر القوانين المطروحة حاليًا.
