أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مجموعة من الإجراءات الطموحة تهدف إلى تعزيز الشفافية في الاقتصاد الوطني وتقليل العمالة غير القانونية، وذلك خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية.
إجراءات لمكافحة العمالة غير القانونية
شدد بوتين على أهمية “تقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري”، موضحاً أنها تنتهك حقوق المواطنين الروس. وأكد على ضرورة اتخاذ تدابير حكيمة دون فرض قيود تؤثر على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية “تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية”.
تنظيم الأسواق والتداول
دعا الرئيس بوتين إلى “القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى الفضاء الرقمي”. وأكد أن الهدف هو “إعادة النظام” دون الحاجة إلى “مداهمات جماعية” كما في السابق.
وأشار إلى ضرورة “توسيع وتحفيز العمالة المؤهلة في روسيا” مع التركيز على الابتكارات المحلية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية. ولفت إلى أن “تطبيق هذه الإمكانيات يجب أن يكون مستمراً” في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.
مشاركة الشركات في المشاريع
كما وجه الرئيس الحكومة بضرورة “إشراك الشركات من القطاعات ذات العمالة العالية والتي تمتلك احتياطيات كبيرة للنمو” في مشاريع تزيد من إنتاجية العمل.