كشف البنك المركزي المصري عن زيادة في الدين الخارجي للبلاد بنسبة 5.5% خلال العام المالي المنصرم، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعود جزئياً لتراجع الدولار أمام اليورو.
ارتفاع الدين الخارجي
أفاد تقرير البنك المركزي، الصادر يوم الأربعاء، بأن الدين الخارجي لمصر بلغ 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة تقدر بـ 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.
وأوضح البنك أنه يعود هذا الارتفاع إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى، ما أدى إلى زيادة بالقيمة الدفترية بنحو 2.9 مليار دولار، كما أشار إلى ارتفاع المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.
تعليقات الحكومة
وفي إطار هذا السياق، علق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على زيادة الدين الخارجي، مشيراً إلى أن أحد الأسباب الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار، حيث تدين مصر بعدة عملات، في مقدمتها العملة الأوروبية.
وأضاف مدبولي أن الجزء الأكبر من الزيادة يعود إلى العملات الأخرى غير الدولار، موضحاً أن انخفاض الدولار أمام اليورو يشير إلى ارتفاع الرقم الإجمالي للديون الخارجية، بينما يؤدي ارتفاع الدولار أمام هذه العملات إلى انخفاض الرقم تلقائياً.
سياسات الحكومة المستقبلية
وأكد مدبولي سعي الحكومة إلى تقليص الديون الخارجية بمعدل ملياري دولار سنوياً، مشيراً إلى أن بعض الصفقات التي تبرمها الحكومة قد تساهم في هذا الهدف.
تأثيرات اقتصادية أخرى
في سياق آخر، ذكر التقرير توقف التحسن في عجز الحساب الجاري نتيجة لتراجع إيرادات قناة السويس، التي انخفضت بنسبة 45.5% لتسجل 3.6 مليار دولار مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في العام السابق.
بالمقابل، شهدت إيرادات السياحة ارتفاعاً بنسبة 16.3%، حيث بلغت 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام السابق.
زيادة العجز التجاري
كما أشار التقرير إلى ارتفاع العجز التجاري بسبب الزيادة في الواردات والصادرات على حد سواء، حيث سجلت واردات السلع غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 22.1% لتصل إلى 71.7 مليار دولار.
فيما ارتفعت واردات النفط بنسبة 45.7% لتصل إلى 19.5 مليار دولار، بينما زادت صادرات البضائع الكلية بنسبة 23.5% لتصل إلى 40.2 مليار دولار أمريكي.