اعتمد البرلمان الأوكراني مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2026، والذي يُسجل عجزاً يصل إلى 47.5 مليار دولار أمريكي.
تأييد البرلمان
حصل القرار على تأييد 257 نائباً، بينما عارضه 37 نائباً وامتنع 24 عن التصويت.
الكتل المعترضة
صوتت كتلتا المعارضة “التضامن الأوروبي” و”باتكيفشينا” ضد الميزانية، ممتنعة عن التصويت ثلاثة نواب من “التضامن الأوروبي”.
تأجيل التصويت النهائي
كان من المقرر أن يُقرّ البرلمان القانون نهائياً بحلول الأول من ديسمبر، لكن النواب لم يتوصلوا إلى اتفاق في ذلك اليوم.
وذكر ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان، أن كتلة حزب “خادم الشعب” الحاكم لم تتمكن من حشد الأصوات اللازمة لتمرير الميزانية.
سبب تأجيل التصويت
أفادت مصادر برلمانية لـ”إيكونوميتشيسكايا برافدا” أن السبب الحقيقي غير الرسمي لتأجيل التصويت كان فضيحة الفساد التي طالت مسؤولين كبار في الحكومة.
المشروع المعدل
في 3 ديسمبر، وافقت اللجنة المختصة في البرلمان الأوكراني على مشروع ميزانية معدل في التلاوة الثانية. يتضمن المشروع إيرادات بحوالي 2.9 تريليون هريفنيا (69 مليار دولار أمريكي) ونفقات تصل إلى 4.9 تريليون هريفنيا (116 مليار دولار أمريكي) للعام المقبل.
تغطية العجز
من المتوقع أن يتغطى العجز البالغ 2 تريليون هريفنيا (47.5 مليار دولار)، والذي يمثل 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال قروض ومنح تأمل الحكومة الأوكرانية الحصول عليها من شركائها الغربيين.
ضمانات التمويل
يرى بعض النواب أن كييف لا تتمتع بأي ضمانات من شركائها الغربيين لتلقي المبلغ المطلوب.
وأشار دميتري رازومكوف، عضو البرلمان، إلى وجود “ثغرة ضخمة في الميزانية” تقدر بتريليون هريفنيا (23.6 مليار دولار)، بعد أن بلغ عجز الميزانية لعام 2025 نحو 1.55 تريليون هريفنيا (39.5 مليار دولار).