نمو قياسي لقطاع الدفاع الأوروبي وسط التحديات الاقتصادية

سجل قطاع الدفاع الأوروبي نمواً ملحوظاً نسبته 13.8% خلال العام 2024، مقارنة بالعام السابق، محققاً إيرادات بلغت 183.4 مليار يورو (213 مليار دولار)، وفقاً لتقرير حديث صادر عن رابطة صناعات الفضاء والأمن والدفاع في أوروبا.

دوافع النمو

التقرير أشار إلى أن هذا الارتفاع، الذي يعد الرابع على التوالي، ناتج عن سنوات من ضعف الاستثمار في المجال، قبل أن تبدأ الميزانيات بالزيادة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. كما ارتفع عدد العاملين في هذا القطاع بنسبة 8.6% ليصل إلى 633 ألف وظيفة.

ومع ذلك، حذرت الرابطة من استمرار عدد من التحديات، من أبرزها اختناقات سلاسل التوريد ونقص المواد الخام والمكونات الإلكترونية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف سوق العمل. كذلك، تشكل العقوبات المفروضة على روسيا عبئاً إضافياً على القطاع، كما ورد في تقرير “بلومبرغ”.

تصريحات القيادة

ميكايل يوهانسون، رئيس رابطة صناعات الفضاء والأمن والدفاع والرئيس التنفيذي لشركة Saab، أكد على ضرورة استمرار الصناعات الدفاعية في تعزيز القدرات السيادية الأوروبية، مشدداً على أنه يجب ألا يتوقف ذلك عند الوصول إلى وقف إطلاق النار أو بدء المفاوضات.

وأشار يوهانسون إلى أن جزءاً كبيراً من مشتريات الدفاع الأوروبية يتجه نحو موردين أجانب، خصوصًا من الولايات المتحدة، ما يبرز نقاط ضعف محتملة في سلاسل الإمداد خلال الأزمات.

استجابات سياسية

تحت وطأة التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع روسيا والولايات المتحدة والصين، تحركت أوروبا مؤخراً لاستعادة قوتها الدفاعية. وقد تعهد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بينما خصص الاتحاد الأوروبي 150 مليار يورو لدعم المشتريات المشتركة مع التركيز على تقليل الاعتماد على الدول الأخرى.

كاميل جراند، الأمين العام للرابطة، صرح بأن 98% من تقنيات الدفاع متاحة داخل أوروبا، مشيراً إلى أن القطاع قادر على تلبية احتياجاته على المديين المتوسط والطويل.

الاستثمارات المستقبلية

في سياق متصل، أعلن البرلمان الأوروبي الشهر الماضي عن إقرار خطة بقيمة 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) تهدف إلى تمويل الاستثمارات الدفاعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتقديم الدعم لأوكرانيا.

البرنامج، الذي يُعتبر جزءاً من جهود أوسع لإعادة تسليح القارة، يسعى لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وتيسير الإنتاج الدفاعي.

ويشترط لتأمين التمويل بموجب هذه الخطة، أن يكون 65% على الأقل من تكلفة مكونات المنتج الدفاعي من منشأ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الدول الشريكة.

الخطوات المقبلة

روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، أكدت أن البرنامج سيفضل تطوير صناعة الدفاع في الاتحاد وتعزيز المشتريات والتنمية المشتركة، إلى جانب رفع مستوى الدعم المقدم لأوكرانيا. وقد تمثل موافقة البرلمان الخطوة الأخيرة قبل التصديق الرسمي من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.