وافقت الحكومة المصرية، ممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، على خطة طموحة لتنمية الاقتصاد والمجتمع تهدف إلى مضاعفة الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.
استراتيجية لتعزيز الاستثمار
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو في مصر. تهدف الحكومة من خلال هذه السياسات إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومؤثرة.
حسب وثيقة الخطة، تُسعى الدولة إلى جذب الاستثمارات الخاصة عبر مجموعة من الإصلاحات الجذرية، تشمل تطوير آليات المزايدات، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. كما تم تقليص المدد الزمنية اللازمة لتوقيع الاتفاقيات.
زيادة ملحوظة في الاستثمارات
تشير التقديرات الواردة في الوثيقة إلى أن الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة من المتوقع أن تحقق قفزة نوعية، تصل إلى أكثر من 350 مليار جنيه مصري بحلول عام 2030. وذلك مقارنةً بـ 208 مليارات جنيه كانت مستهدفة خلال العام المالي 2025/2026.
تندرج هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على رفع كفاءة القطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية والخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية.