أعلنت “قوات الدعم السريع” في السودان، مساء الاثنين، عن قيام الجيش بخرق اتفاق الهدنة الإنسانية من خلال هجوم مباغت على مواقع قوات “تأسيس” في مدينة بابنوسة فجر اليوم.
خرق الهدنة الإنسانية
أكدت “قوات الدعم السريع” في بيانها أن الهجوم الذي نفذه الجيش المدعوم بتشكيلات لها ارتباطات متطرفة يُعتبر خرقاً واضحاً للهدنة الإنسانية التي دعت إليها دول الرباعية: الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأشارت إلى التزامها الكامل بوقف إطلاق النار منذ بدء الهدنة، على الرغم من الهجوم.
وأفادت القوات بأن هذا الهجوم يُعتبر الخرق الثامن للهدنة خلال الفترة الماضية، مما يعكس عدم احترام الجيش لأية التزامات إنسانية أو قانونية.
كما أكدت “قوات الدعم السريع” أن الجيش يستخدم عملياته العدائية لتعطيل جهود السلام وعدم وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، مما يزيد من تعقيد الوضع القائم.
رد فعل حاسم
رغم تصاعد الهجمات في بابنوسة، استطاعت “قوات تأسيس” صد الهجوم و تنفيذ عملية عسكرية أدت إلى تحرير الفرقة 22 ومدينة بابنوسة بالكامل. وحسب البيان، فإن هذه العمليات أسفرت عن تكبيد القوات المعادية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
وأضافت “الدعم السريع” أن العملية أسفرت عن تدمير آليات ثقيلة والاستيلاء على معدات عسكرية متطورة، مما يُعزز جهود الاستقرار في البلاد.
وأكدت “قوات تأسيس” التزامها بالهدنة الإنسانية ورغبتها في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، مشددة على حقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي.
دعوة إلى التحقيق
في هذا السياق، أدان “التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة – صمود” بشدة الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة تابعة للجيش على منطقة كمو بجنوب كردفان، والذي أدى إلى مقتل 45 مدنياً. ووصف التحالف هذه الحادثة باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وطالب التحالف بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها، فضلاً عن ضرورة توفير الإغاثة العاجلة للضحايا.
كما دعا التحالف المجتمع المدني وجميع المواطنين في السودان إلى رفض هذه الجرائم، والتمسك بخيار السلام ووقف الحرب فوراً.
التزام بالهدنة
من جهة أخرى، كان قائد “قوات الدعم السريع”، أحمد حمدان دقلو، قد أعلن في 24 نوفمبر 2025 عن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر. وأشار إلى أهمية الالتزام بالإغاثة الإنسانية وتسهيل وصول الفرق الطبية إلى المتضررين.
وأشار دقلو إلى التزامهم بالعدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، مع دعوته للعمل السياسي بين جميع الأطراف، باستثناء الحركة الإسلامية والإخوان، آملاً في استجابة الطرف الآخر للهدنة الإنسانية.