أعلن وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بوالزرد، أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34%، مما يشكل تحديًا كبيرًا لضبط السوق المالي في البلاد.
تحليل وموضوعات اقتصادية
وفق صحيفة “الشروق” الجزائرية، تضمن التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لعام 2026، الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، استفسارات عديدة من الأعضاء لوزير المالية. تمحورت الأسئلة حول كيفية تقليص العجز في الخزينة العمومية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ردًا على تلك الاستفسارات، صرح وزير المالية بأن معظم الدول تلجأ إلى الاستدانة لتمويل العجز الميزاني، مشددًا على أهمية قدرة الاقتصاد الوطني في مواجهة مستويات الاستدانة المعتمدة. ووفقًا له، فإن الاقتصاد الجزائري الآن قادر على استيعاب هذا التحدي، وهو ما يتوافق مع تقييمات المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي.
الكشف عن التطورات الرقمية
وأشار بوالزرد إلى أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام استقرار السوق المالية. وفي سياق حديثه عن رقمنة قطاع المالية، أكد على تقدم العملية في مختلف المصالح والهيئات، مشيدًا بالجهود المبذولة في مجالات أملاك الدولة والضرائب وغيرها.
كما أعلن عن استعداد إطلاق خدمات رقمية جديدة مطلع السنة المقبلة، مما يساهم في تحقيق إنجازات ملموسة في القطاع.
التوقعات الاقتصادية لعام 2026
خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026، توقع بوالزرد تحسنًا نوعيًا في نسبة النمو، لافتًا إلى أنها سترتفع من 3.1% هذا العام إلى 6.1% بنهاية العام المقبل. وأشار إلى أن الاقتصاد، باستثناء المحروقات، شهد تحسينًا طفيفًا بنسبة 5.6% بين يناير وأكتوبر الماضي، نتيجة للسياسات الحكيمة المنتهجة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي سياق متصل، ناقش الوزير التدابير الحكومية لمكافحة تهريب وتبييض الأموال، موضحًا أنه تقرر اعتماد سياسة جديدة لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي للتجار، بهدف تسديد الديون المتراكمة عليهم منذ أكثر من 20 عامًا.