واشنطن تواجه تدقيقًا متزايدًا بشأن ضربة في الكاريبي أدت إلى مقتل ناجين، وسط مطالبات بالتحقيق في ملابسات العملية التي أثارت جدلاً واسعًا حول قانونية الإجراءات العسكرية الأمريكية في مكافحة تهريب المخدرات.
تحقيق في الكاريبي
أعلن الرئيس دونالد ترامب عن مراجعة التقارير الإعلامية التي كشفت عن تنفيذ الجيش الأمريكي ضربة متابعة على قارب في البحر الكاريبي، مستهدفًا شخصين نجيا من ضربة صاروخية أولى.
وأثار الحادث، الذي وقع في الثاني من أيلول/سبتمبر الماضي، تساؤلات حول مدى التزام القوات الأمريكية بقواعد الاشتباك وحقوق الإنسان في العمليات العسكرية.
روايات متضاربة
أكد ترامب أنه “لم يكن ليرغب” في توجيه ضربة ثانية للقارب، في حين كشفت تقارير لـ “واشنطن بوست” و “سي إن إن” عن توجيهات مسبقة من وزير الحرب بيت هيغسيث بقتل جميع من كان على متن القارب، ما يتعارض مع تصريحات الرئيس.
دفاع عن هيغسيث
دافع ترامب عن هيغسيث، مؤكدًا أنه سينظر في الأمر، لكنه أشار إلى أن الوزير نفى إصداره أوامر بقتل الناجين.
وقال ترامب: “سأعرف المزيد عن ذلك، لكن بيت قال إنه لم يأمر بقتل هذين الرجلين.”
اتهامات مضللة
وصف هيغسيث التقارير الإعلامية بأنها “أخبار مضللة”، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الإدارة الأمريكية لتقديم توضيحات حول العملية.
مكافحة المخدرات
تشن القوات الأمريكية ضربات ضد قوارب في البحر الكاريبي منذ أيلول/سبتمبر الماضي، بذريعة مكافحة تهريب المخدرات، لكن الإدارة لم تقدم أدلة ملموسة تدعم هذه الاتهامات.
شكوك قانونية
يشكك خبراء في قانونية العمليات، في ظل غياب أدلة قاطعة على تورط القوارب في أنشطة تهريب، ما يثير مخاوف بشأن تجاوز السلطات الأمريكية للقانون الدولي.
مطالبات بالتحقيق
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، واشنطن إلى التحقيق في قانونية الضربات، مشيرًا إلى وجود “أدلة قوية” على أنها قد تشكل عمليات قتل “خارج نطاق القضاء”.
تحرك الكونغرس
أعلن نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي عن اتخاذ إجراءات لإعداد تقرير كامل عن العملية، بينما أصدر نظراؤهم في مجلس الشيوخ بيانًا مماثلًا.