اشتعلت الخلافات بين وزارتي المالية والطاقة الإسرائيلية بسبب تصدير الغاز إلى مصر، حيث تسعى وزارة المالية لفرض تعديلات جوهرية على سياسة تصدير الغاز، مما أثار انتقادات واسعة.
خلافات حول صادرات الغاز
ذكرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن وزارة المالية تخطط لتعديل سياسة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر ودول أخرى. تسعى الوزارة بهذ التعديلات إلى ضمان وجود تنافسية بين شركات الغاز في السوق المحلية.
ومع ذلك، واجهت هذه المقترحات انتقادات حادة من وزارة الطاقة والشركات المعنية، التي حذرت من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى طرد المستثمرين وتعطيل الإنتاج.
حقائق أساسية حول الغاز
أشارت الصحيفة إلى أربع حقائق رئيسية تساهم في فهم هذه الأزمة:
- الأولى: تمثل اكتشافات الغاز في إسرائيل نقطة تحول، حيث يعتمد حوالي 70% من إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي.
- الثانية: حافظت أسعار الطاقة على استقرارها، كونها أقل من الأسعار في أوروبا، لكنها تبقى أعلى من نظيرتها في الولايات المتحدة.
- الثالثة: المنافسة بين حقول الغاز المحلية هشة، مما يهدد استقرار السوق.
- الرابعة: تفضل الشركات تصدير الغاز إلى دول مثل مصر والأردن بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بالسوق المحلية.
أسئلة سياسية محورية
يتعين على صناع القرار في إسرائيل التعامل مع ثلاثة أسئلة أساسية:
- كيف نضمن أفضل سعر ممكن للغاز المحلي؟
- كيف نضمن توافر كمية كافية من الغاز للاحتياجات المحلية؟
- كيف نحقق ذلك دون الإضرار بالإنجازات السابقة؟
صراع الروايات والوعي المالي
كما توضح “كالكاليست”، إن الخلاف الحالي ليس خفيًا عن الأرقام وحدها، بل يتضمن أيضًا سرديات استراتيجية تتعلق بالأمن الطاقي.
يترافق هذا الجدل النظري مع معركة مالية بمليارات الشواكل، خاصة مع قرب إقرار تعديلات في “قانون الميزانيات” تهدف لإعادة هيكلة سياسة تصدير الغاز. تأتي هذه التغييرات بالتزامن مع منح تصريح تصدير كبير لحقل لوويتان.
تنافس أو احتكار؟
تخشى وزارة المالية من تحوّل السوق إلى احتكار بعد نضوب حقل “كاريش”، مما سيترك حقلين رئيسيين، لوويتان وتامار، مما قد يؤدي إلى نقص في المنافسة.
وطرحت الصحيفة تساؤلًا حول من يضمن سعرًا عادلاً للغاز المحلي بعد اختفاء كاريش، مشيرةً إلى أن الحلول التقليدية قد تكون محفوفة بالمخاطر.
استراتيجيات وزارة المالية
وفقا لـ “كالكاليست”، قدمت وزارة المالية ثلاثة إجراءات رئيسية لتعزيز المنافسة:
- التدخل في تصاريح التصدير، حيث يُطلب رأي وزير المالية في كل عملية تصدير.
- فرض “فائض عرض” محلي إلزامي يتطلب بقاء كمية محددة من الغاز للاستخدام المحلي فقط.
- ربط شروط التصدير بأسعار السوق المحلية لتأمين الأسعار.
ردود فعل مُعبّرة
أثارت هذه الاقتراحات جدلاً، حيث لم تُعرض على “لجنة دايان”، مما يثير تساؤلات حول شرعيتها. إذ واجهت وزارة الطاقة هذا الاقتراح بالرفض، محذرة من أن إجراءاته قد تؤدي إلى عواقب غير مرغوبة.
صفقة لوويتان: المحرك الأهم
وتعتبر صفقة تصدير الغاز بين لوويتان ومصر نقطة التفجير في هذا الصراع. بينما تسعى وزارة المالية لوضع شروط قانونية، يُصر شركاء لوويتان على أن هذه الشروط تُقوض الصفقة وتؤدي إلى انهيارها.
من المتوقع أن يوقع وزير الطاقة إلي كوهين على الصفقة خلال الأيام القادمة، مما سيجعل الأوضاع على المحك ويحدد مستقبل قطاع الغاز الإسرائيلي.