يعتزم البنك المركزي المصري طرح ثالث إصداراته من الصكوك السيادية الإسلامية، غدا الاثنين 1 ديسمبر، بقيمة 4 مليارات جنيه مصري، لأجل 3 سنوات، وذلك نيابة عن وزارة المالية.
خطة طموحة لجمع الأموال
يأتي هذا الإصدار الجديد في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى جمع 20 مليار جنيه من خلال الصكوك السيادية الإسلامية قبل نهاية العام الجاري. يُتوقع أن يشهد ديسمبر ثلاثة عطاءات للصكوك، بمجموع 14 مليار جنيه، مما يُضاف إليه 6 مليارات جنيه تم طرحها وبيعها بالكامل في نوفمبر الماضي.
إصدارات سابقة
بهذا، يرتفع إجمالي ما جمعته الدولة من الصكوك السيادية خلال شهرين فقط إلى 20 مليار جنيه. تجدر الإشارة إلى أن الصكوك السيادية المصرية هي الأولى من نوعها التي تصدرها الحكومة، بدءًا من إصدار دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير 2023.
برنامج مستقبلي
في أكتوبر 2024، أعلنت وزارة المالية عن برنامج سنوي لإصدار صكوك سيادية بالجنيه، مستهدفةً جمع 70–80 مليار جنيه خلال 3–4 سنوات. تعد الصكوك بديلاً شرعياً للسندات التقليدية، بما يُعتمد في هيكلها على ملكية أصول حقيقية وتوزيع عائد دوري بدلاً من فائدة ربوية.
جذب مستثمرين جدد
تحرص الصكوك على جذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والخليجيين والماليزيين، بالإضافة إلى البنوك الإسلامية والصناديق السيادية التي تفضل الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة.
أفق المستقبل
بحسب خبراء، يُعتبر هذا الإصدار خطوة نحو بناء منحنى عائد محلي للصكوك السيادية بالجنيه. يُخطط لإصدارات أكبر خلال 2026، مع إمكانية إصدار دولاري ثانٍ في النصف الأول من العام المقبل.