في خطوة تثير الجدل حول سياسات الهجرة، أعادت الإدارة الأميركية فتح ملف مراجعة بطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) لمهاجرين من 19 دولة، وذلك عقب حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة عنصرين من “الحرس الوطني” قرب البيت الأبيض.
مراجعة “الغرين كارد”
يهدف هذا الإجراء إلى إعادة تقييم معايير الفحص الأمني وتعاون الدول المعنية في استعادة مواطنيها المرفوضين. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف الأمنية وتعهدات الرئيس ترامب بـ “وقف دائم للهجرة” من دول يعتبرها مصدر تهديد.
تأتي هذه الخطوة بعد تصريح للرئيس ترامب بأنه سيوقف الهجرة من “دول العالم الثالث” بشكل دائم، حتى يعود “النظام الأميركي إلى عافيته”.
الدول المستهدفة
تشمل قائمة الدول التي تخضع للمراجعة أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا. وتخضع بعض هذه الدول لتعليق كامل لدخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.
وتشمل قائمة الدول التي يمنع مواطنيها من دخول الولايات المتحدة أفغانستان، وميانمار، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
تداعيات القرار
أثار هذا القرار انتقادات واسعة، حيث يرى البعض أنه يستند إلى افتراضات خاطئة حول العلاقة بين الهجرة والجريمة. وتشير مراجعات بحثية إلى أن زيادة نسب المهاجرين لا ترتبط بارتفاع معدلات الجريمة.
تستثني المراجعات الجديدة اللاجئين ومن حصلوا على اللجوء ووقف الترحيل وحماية اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، ولا ينبغي تفسيرها على أنها تقييد لحق طلب اللجوء.
قيود محتملة
لا يزال مستقبل آلاف المهاجرين من الدول المعنية غير واضح، مع احتمال فرض قيود إضافية على التأشيرات ومدد الإقامة، خاصة على مواطني الدول الخاضعة لقيود جزئية.
تصريحات ترامب الأخيرة تشير إلى تشدد أكبر في ملف الهجرة، مع احتمال إعادة تشكيل برامج الإقامة واللجوء على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة.