أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محورًا استراتيجيًا لاستثمارات الصين في مصر، حيث أسست الشركات الصينية 125 مشروعًا جديدًا خلال السنوات الأخيرة، لتعزز مكانتها كداعم رئيسي للاقتصاد المصري.
استثمارات متزايدة
تسعى هذه المشاريع لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، مبرهنةً على نجاحها في احتلال المرتبة الثانية بعد المشاريع المصرية من حيث الأعداد المسجلة، كما أكدت تقارير رسمية.
وفقًا للبيانات الأخيرة، بلغت الاستثمارات الصينية في مصر 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، مع تحقيق زيادة قدرها 2.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، مقارنة بـ3 مليارات دولار في نهاية عام 2024.
نجاحات ملحوظة
قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة نجحت في استقطاب استثمارات تقدر بنحو 11.6 مليار دولار خلال ثلاث سنوات ونصف، حيث تشكل الاستثمارات الصينية حوالي 50% من هذا المجموع.
ساهم التعاون مع منطقة “تيدا” الصينية في تحقيق نتائج ملموسة، إذ تجاوز عدد المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية 200 مشروع، بإجمالي استثمارات تتخطى 3 مليارات دولار.
عقود استراتيجية
وصلت الاستثمارات الصينية في منطقة القنطرة غرب إلى نحو 700 مليون دولار. وفي العام الجاري، أبرمت الهيئة عشرات العقود مع شركات صينية، أبرزها:
- عقد مع شركة “سايلون” الصينية لتصنيع إطارات السيارات بقيمة مليار دولار.
- عقد مع شركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية في مدينة “سخنة 360” باستثمارات مستقلة تصل إلى مليار دولار.
فرص واعدة
يرجع الإقبال المتزايد من الشركات الصينية على المنطقة الاقتصادية إلى سهولة الإجراءات، وكذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين القارات الثلاث: آسيا، وأوروبا، وأفريقيا.
تضاعف هذا الاهتمام في ظل التوترات التجارية العالمية، خاصة تلك الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، مما دفع الشركات الصينية للبحث عن قواعد إنتاج بديلة، وقد وجدت في مصر بوابة مثالية للأسواق الإقليمية.
خطط استراتيجية جديدة
أكد الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، مع التركيز على:
- توسيع قاعدة الإنتاج المشترك.
- دعم التصنيع المحلي.
- تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة.
- زيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
شريك استراتيجي
وصف الخطيب الصين بأنها “شريك استراتيجي دائم لمصر”، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الشركات الصينية التي تعمل في مختلف القطاعات.
ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، فإن أكثر من 2800 شركة صينية تعمل حاليًا في مصر، باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
تشمل أنشطة هذه الشركات مجالات متعددة، منها منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومصانع لإنتاج السيارات، ومشروعات في قطاع الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
نماذج شراكة ناجحة
يمثل التعاون المصري-الصيني حول قناة السويس نموذجًا بارزًا للشراكة الصناعية بين دول الجنوب، حيث لا تقتصر الاستثمارات على رؤوس الأموال فقط، بل تشمل بناء منظومة إنتاجية متكاملة تعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي إقليمي.
تتوقع الأوساط الاقتصادية أن يشهد المستقبل المزيد من التوسع في الاستثمارات الصينية، مما يعزز من دور مصر كحلقة وصل بين قارات العالم، وشريكًا اقتصاديًا لا يمكن الاستغناء عنه في سياق التحولات الاقتصادية العالمية.