تسجيل تراجع حاد في معدلات الهجرة إلى المملكة المتحدة، إذ انخفضت بنسبة 69% لتصل إلى 204 آلاف شخص خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، مما يمنح رئيس الوزراء كير ستارمر دفعة قوية في مواجهة تحديات داخلية وخارجية.
تراجع الهجرة النظامية
يأتي هذا التراجع في وقت تواجه فيه حكومة حزب العمال ضغوطًا متزايدة بشأن قضية الهجرة، خاصة من حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتشدد، وتستثني هذه الأرقام المهاجرين الذين يصلون عبر طرق غير نظامية، مثل رحلات القوارب الصغيرة عبر قناة المانش.
يعزو مكتب الإحصاء الوطني هذا التراجع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك انخفاض عدد مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم القادمين للعمل والدراسة، بالإضافة إلى زيادة في عدد المهاجرين المغادرين للمملكة المتحدة.
أرقام الهجرة الحديثة
تشير أحدث أرقام صافي الهجرة المؤقتة إلى أن حوالي 898 ألف شخص وصلوا إلى بريطانيا خلال الفترة المذكورة، بينما غادرها 693 ألف شخص بشكل دائم، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله خلال 12 شهرًا منذ عام 2021.
نسب حزب المحافظين المعارض هذا الانخفاض إلى الإصلاحات التي تم إدخالها على تأشيرات العمل والمعالين والطلاب في عهد رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، قبل خسارته السلطة في يوليو 2024.
تحديات الهجرة غير النظامية
على الرغم من الأخبار السارة التي قد تحملها هذه الأرقام لستارمر، إلا أنها لا تخفف من وطأة الهجرة غير النظامية، حيث وصل أكثر من 39 ألف شخص على متن قوارب صغيرة هذا العام، غالبيتهم قادمون من بلدان تعاني من النزاعات.
يمثل هذا الرقم زيادة مقارنة بعام 2024 بأكمله، ولكنه لا يزال أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2022، خلال فترة الإدارة المحافظة السابقة.
ضغوط حزب الإصلاح
حقق حزب «إصلاح المملكة المتحدة» بقيادة نايجل فاراج، زعيم حركة بريكست، تقدمًا ملحوظًا في استطلاعات الرأي هذا العام، حيث يشن حملة مكثفة للضغط على الحكومة بشأن قضية الهجرة.
أعلنت وزيرة الداخلية شابانا محمود في وقت سابق من هذا الشهر عن حملة صارمة لمكافحة الهجرة النظامية وغير النظامية، وذلك في ظل الدعم المتزايد لحزب فاراج.
خطة “دخول واحد، خروج واحد”
تعتمد الحكومة أيضًا على خطة “دخول واحد، خروج واحد” المتفق عليها مع فرنسا للحد من تدفق القوارب الصغيرة، فمقابل كل مهاجر يصل إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية ولا يستوفي شروط اللجوء ويتم إعادته إلى فرنسا، يُسمح لمهاجر آخر بدخول بريطانيا عبر “مسار آمن وقانوني جديد”.