نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3%
حقق الاقتصاد المصري معدلاً إيجابياً بلغ 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف. يعود هذا التحسن إلى أداء قوي في عدة قطاعات، أبرزها قناة السويس والسياحة.
قطاعات مؤثرة في النمو
شهد هذا النمو تطورًا نتيجة التوسع في مجالات متعددة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تمكن نشاط قناة السويس من تسجيل نمو إيجابي لأول مرة منذ الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، وفقًا لما ذكرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أوضحت الوزارة أن الاقتصاد المصري يعكس تحولًا إيجابيًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص ودفع الدولة نحو القطاعات ذات الإنتاجية العالية وقابلة للتبادل التجاري.
تحليل الأداء الاقتصادي
وفقًا للبيانات، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام المالي 2025-2026، حيث سجل 5.3% مقابل 3.5% في الفترة نفسها من العام الماضي 2024-2025. يُعزى هذا التسارع إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تعزز الاتجاه نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
تتوقع الوزارة استقرار معدل النمو السنوي خلال العام المالي الحالي عند 5%، وهو معدل يعكس زيادة واضحة مقارنة بنمو 4.4% المسجل في العام السابق.
تحسن قناة السويس والسياحة
حقق نشاط قناة السويس نمواً بلغ حوالي 8.6%، وهو باتجاه إيجابي بعد فترة من التراجع الذي استمر لنحو عام ونصف بسبب الظروف الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر التي أثرت سلبًا على أعداد السفن العابرة.
وفي سياق السياحة، شهد القطاع ارتفاعًا في النمو بلغ 13.8%، وذلك نتيجة جهود تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية السياحية. أسفرت الحملات الترويجية عن جذب حوالي 5.1 مليون سائح خلال الربع، مدعومة بالتحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
توقعات مستقبلية واعدة
تتوقع الوزارة زيادة في الليالي السياحية خلال الأرباع القادمة، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُتوقع أن يستقطب نحو 5 ملايين زائر سنويًا، مما سيعزز أعداد الزوار والليالي السياحية بشكل ملموس.