أعلنت الجريدة الرسمية في مصر عن مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مذكرة تفاهم واتفاق تسهيل قرض مع الاتحاد الأوروبي، تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات يورو.
دعم الاقتصاد المصري
يأتي هذا القرض في إطار الدعم الدولي الموجه للاقتصاد المصري، حيث يهدف إلى تعزيز استقرار المالية العامة وتوفير التمويل الضروري لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تعزيز الاستثمارات والإصلاحات
يسعى التمويل أيضًا إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة ضمن استراتيجيتها للتعافي الاقتصادي. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرض في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات ودعم الاحتياطي النقدي.
أولويات الموازنة العامة
سيوجه التمويل لدعم أولويات الموازنة العامة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية. كما تلتزم مصر بمواصلة تنفيذ إصلاحات اقتصادية مستدامة تتماشى مع المتطلبات الفنية الخاصة بالآلية الأوروبية.